الشيعة يشعلون الأوضاع فى البحرين

موجة جديدة من الاضطرابات السياسية لتطل برأسها مجددًا فى البحرين على يد جمعية الوفاق الشيعية الذراع السياسية لإيران فى المملكة حيث بدأ العد التنازلى للتطاحن بين السنة متمثلين فى السلطات البحرينية و الشيعة ممثلين فى الوفاق نيابة عن إيران الأمر الذى يزيد الوضع سوءًا فى منطقة الخليج خاصة فى ظل اعتقال على سلمان قائد الشيعة فى البحرين وفرض عقوبات بالسجن وإسقاط الجنسية عن نشطاء وسياسيين وإعلاميين يحاولون تحقيق انتصارات على الأرض لصالح إيران.
وبدأ التصعيد بين المعارضة والحكومة البحرينية عندما اعتقلت السلطات على سلمان زعيم المعارضة الشيعية واتهمته بالحض على كراهية نظام الحكم باستخدام أساليب غير قانونية وإهانة مؤسسات الدولة والدعوة لاسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس وقد استندت السلطات فى اتهاماتها لسلمان على التسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية التى تبرر استخدام العنف ضد الدولة والتى تدعو الشيعة ضمنا لعدم اتباع أحكام القانون فى الوقت الذى وصفت به جمعية الوفاق الأمر بأنهة تكريس للحكم الاستبدادي كما أنه يعكس ضعف النظام البحرينى القائم.
وازداد الموقف اشتعالا بعد اصدار السلطات البحرينية مرسومًا بإسقاط الجنسية عن 72 شيعيًا تم اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية وتجنيد عناصر تخريبية لارتكاب عمليات إرهابية وتشويه صورة الحكم والتحريض ضده وترويج أخبار كاذبة والتحريض والترويج لتغيير نظام الحكم بأساليب غير مشروعة والإضرار بمصالح الدولة وصرحت السلطات البحرينية انة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك المرسوم وعن أوضاع من تم إسقاط الجنسية عنهم يقول عيسى الحمادى وزير شئون الإعلام إن غالبيتهم خارج المملكة.
وقالت الجمعيات الشيعية المعارضة للنظام البحرينى فى بيان لها إنه من بين 72 شخصا أسقطت جنسياتهم هناك50 معارضا سياسيا أسقطت عنهم الجنسية لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطى فى البحرين وان اغلبهم معارضين فى المهجر أجبرتهم الظروف السياسية على ممارسة نشاطهم السياسى السلمى من الخارج.
ورغم الرفض السياسى من قبل الشيعة للقرار إلا أن هناك استطلاعات للرأى أكدت تأييد سياسيين ونواب ومواطنين للقرار مؤكدين ان الموقع عليهم عقوبة إسقاط الجنسية عرضوا أمن البحرين للخطر وإن من بينهم من ينتمون إلى داعش.
وفى رد فعل دولى أدانت منظمات حقوقية فى بيان قرار سلطات البحرين إسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين واعتبرته انتقاما من النشطاء ودعاة الحرية ووجهت المنظمات الدعوة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لممارسة ضغوط على الحكومة البحرينية للعدول عن قرارها وهو موقف فى باطنه داعم لرغبات للهيمنة الإيرانية على دول الخليج وهو ما يثير العديد من التساؤلات خاصة فى ظل ارتكاب الفصيل الشيعى لأعمال عنف متكرر فى الفترة الأخيرة والاعتداء على رجال الشرطة.
وسبق إسقاط الجنسية عن نشطاء وحقوقيين بحرينيين فى نوفمير 2012 عن واحد وثلاثين مواطنا ينتمون إلى المعارضة بالاضافة إلى من تم اسقاط الجنسية عنهم بموجب محاكمات قضائية وبذلك يكون عدد المسقطة جنسيتهم حتى الآن إلى 115 مواطنًا ويذكر أن قانون الجنسية البحرينية يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب فى الإضرار بأمن الدولة طبقاً للمادة 10 من الدستور.
وجدير بالذكر أن البحرين البالغ عدد سكانها 1.3مليون نسمة تشهد منذ فبراير2011 حركة احتجاجية شيعية تقف جمعية الوفاق وراء تأجيجها بدعوى المطالبة بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة