الاقتصاد يخرج من حالة التباطؤ والركود

«استمرار تحسن أداء الاقتصادى بصورة ملحوظة».. هذه نتيجة خلص لها التقرير الشهرى لوزارة المالية، الصادر مؤخرا، الذى أكد أن هذا التحسن ظهرت آثاره جلية فى زيادة الإيرادات العامة سواء الضريبية أو غير الضريبية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014، غير أن بند المنح شهد تراجها حادا، قلل بدوره من تأثير زيادة الإيرادات، وأدى إلى زيادة طفيفة فى معدل عجز الموازنة إلى 5.7% بما يعادل 132 مليار جنيه مقابل 4.5% خلال الفترة المقابلة من 2013، إلا أنه باستبعاد أثر تهاوى المنح الخارجية يتضح تحسن العجز بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلى.
ووفقا لتقرير المالية، بلغت الإيرادات العامة 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تراجع المنح بنحو 28.9 مليار جنيه، بحيث كانت 36.7 مليار فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 وتهاوت إلى 7.8 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الحالى بتراجع قدره 470%، هذا وقد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 9.9%، لتسجل نحو 114 مليار جنيه.
وتوزعت هذه الزيادة فى حصيلة الضرائب على الضرائب على السلع والخدمات، التى زادت بنحو 34%، لتسجل 55.3 مليار جنيه، وزادت ضرائب المبيعات على السلع بنحو 25.3%، لتحقق 25 مليار جنيه، فيما بلغ معدل زيادة ضرائب المنتجات البترولية نحو 218%، لتحقق 5.4 مليار جنيه، وزادت الضرائب على الخدمات بنسبة 28% لتحقق 5.4 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن زيادة حصيلة الضرائب على النشاط التجارى والصناعى بلغت 49.5%، ما يدلل على خروج السوق من حالة الركود الاقتصادى، وحققت هذه الضريبة 3 مليارات جنيه، فيما حققت ضرائب المرتبات 10.3 مليار بزيادة 15.7%، وزادت حصيلة ضرائب الشركات بنحو 39.2% لتبلغ 10.3 مليار، بينما حققت ضرائب الجهات السيادية زيادة ملحوظة، حيث بلغت ضرائب قناة السويس 6.2 مليار جنيه بارتفاع قدره 31.9%، وبلغت ضرائب البنك المركزى 4 مليارات جنيه بزيادة 57.5%.
وفى سياق متصل، حققت حصيلة الضرائب على تجارة مصر الدولية زيادة قدرها 27% بقيمة مليارى جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة على تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2% لتحقق 1.4 مليار جنيه، مما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف فى حصيلة ضرائب اذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه.
ولم تتوقف الزيادة فى الإيرادات العامة على زيادة الحصيلة الضريبية، بل حققت أيضا الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية ارتفاعا ملحوظا، فأرباح البنك المركزى ارتفعت بنحو 13.4% لتحقق نحو 10 مليارات جنيه، وبلغت أرباح هيئة قناة السويس نحو 9 مليارات جنيه بزيادة 25%، وحققت الأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية ارتفاع قدره 200%، لتسجل 1.2 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح المحولة من شركات قطاع الأعمال العام 700 مليون جنيه بزيادة 300%، وأخيرا، ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير الشهرى لوزارة المالية، إرتفعت فوائد الدين العام بنحو 14.9%، لتسجل 80 مليار جنيه، نتيجة زيادة الفوائد المسددة على الدين المحلى بنسبة 14.8%، لتحقق 67.7 مليار جنيه، وارتفاع فوائد الدين الخارجى 300 مليون جنيه، لتحقق 2.6 مليار جنيه، علاوة على ارتفاع مبالغ الاحتياطيات العامة للموازنة بنحو 4.4 مليار جنيه، لتصل إلى 20.7 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات الاستثمار 2 مليار، لتسجل 16.7 مليار جنيه، وسجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 59.5 مليار جنيه.
وذهب تقرير وزارة المالية إلى أن أداء الموازنة العامة خلال ذات الفترة جاء مؤكدا على جدية مساعى الدولة لمواجهة الفقر، بحيث زادت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بنحو 9.7%، وتتوزع الزيادة على مخصصات الانفاق على برامج الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، واستثمارات تطوير وتحديث البنية التحتية.