أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بزيارة وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور إلى روسيا، مؤكدين أنها تأتى فى سياق العلاقات المزدهرة بين البلدين، كما أنها ستؤتى ثمارا إيجابية فى النواحى الاقتصادية ما يشكل دعما مهما للاقتصاد المصرى الذى يتعافى عقب سنوات من الانهيار، وطالبوا بتعزيز التعاون من الجانب المتعلق بالصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والسيارات، فضلا عن الاستعانة بالتكنولوجيا الروسية فى المجالات الأخرى. فى البداية يقول د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق إن زيارة وزير الصناعة منير فخرى عبد النور إلى روسيا هى إحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلد الصديق والتى ستحدث طفرة فى تكنولوجيا الصناعة، وبالتالى سوف تعود بآثار إيجابية على الصناعة المصرية مثل الحديد والصلب والنصر للسيارات وصناعة الألومنيوم، وأشار إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية بين الجانبين المصرى والروسى لتطوير هذه الصناعات وبالأخص الصناعات التى تتميز بها روسيا عن باقى دول الغرب. وقال إنه سيتضاعف التبادل التجارى بين البلدين خاصة فى المجال الزراعى فمصر تعتمد اعتمادا كليا على روسيا فى استيراد القمح. وأشار د. ثروت أدم رئيس مركز تحديث الصناعة المصرية إلى أن مصر تستعين بالخبرات الروسية فى الصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب فى شركة النصر للسيارات والتى تعد من أهم الصناعات الضخمة فى الإنتاج والأيدى العاملة وستكون دفعة إلى الأمام فى تنشيط الصناعة المصرية حيث إن شركة الحديد والصلب التى أنشأت عام 1958 كانت تعتمد فى الأصل على التكنولوجيا الروسية والألمانية، ولكن دخل عليها بعض التعديلات فى تكنولوجيا التشغيل الغربية «الكمبيوتر». وأشار إلى أن روسيا تستعين بتكنولوجيا ألمانية ما يعنى أن مصر تستعين بأكثر من تكنولوجيا (شرقية وغربية) وهذا يفتح الباب أمام جميع دول العالم لمنافسة الروس فى الصناعة والتجارة فى مصر التى تعتبر من أهم الأسواق التجارية فى العالم من حيث عدد السكان والموقع الجغرافى. وقال إن الصناعة المصرية فى الوقت الحالى لا تنافس فى أى أسواق بالخارج لضعف كفاءة المنتج المصرى ولا تستطيع المنافسة الداخلية أمام المنتجات الأجنبية المستوردة. وتوقع انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة نسبة السياحة الروسية فى مصر، مشيرا إلى أن التعاون المصرى الروسى سوف ينعش مجال تصنيع الحديد والصلب والمصانع الكبرى الخاصة بالمنتجات الغذائية حيث إن روسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح والمتطورة فى صناعة المواد الغذائية. وأكد أن هناك فرصا عديدة متاحة للتعاون مع روسيا مثل إعادة تأهيل واستخدام جميع المصانع الحربية فى صناعة قطع غيار السلاح بالكامل وتأهيل الهيئة العربية للتصنيع فى صناعة معدات المصانع والمعدات الثقيلة وخاصة الجرارات والآلات الزراعية، حيث إن روسيا تتقدم فى تلك الصناعات. الخريطة الصناعية وبينما يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية أن الخريطة الصناعية تغيرت حاليا عن فترة الخمسينات والستينات وأن الخبرات الصناعية الروسية تدهورت حاليا بعكس ما كانت عليه سابقا وأنها غير قادرة على إحياء الصناعة المصرية مثل مصنع الحديد والصلب والنصر للسيارات، حيث إن روسيا تستعين بالصين واليابان فى التكنولوجيا فكيف تستعين بها مصر فى مجال الصناعة؟ وأشار إلى أن الاستفادة الوحيد لمصر مع الروس هو فى المجال العسكرى والطاقة النووية والغاز والبترول والقمح. وقال إن زيارة وزير الصناعة الأخيرة لا تؤتى بثمارها ألا فى المجال التجارى من خلال تصدير بعض المنتجات الزراعية، حيث إن روسيا تستورد كافة احتياجاتها من دول الكتلة الشرقية. تطوير التكنولوجيا وشدد د. محمد السعدنى الأستاذ فى معهد التبين للدراسات المعدنية على ضرورة تطوير التكنولوجيا فى مصر بالاستعانة بدول الشرق أو الغرب حسب التغيرات. وطالب وزير الصناعة بتطوير القدرات التكنولوجية البحثية التى تخدم قطاع الصناعة مثل مركز تحديث الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية التى يشرف عليها، وأوضح أن معهد التبين تابع لوزارة الصناعة أنشأ فى إطار مجمع الحديد والصلب فى حلوان وأنشأه الروس وكان هدفه إعداد الكوادر المتخصصة للنهوض بهذه الصناعة وما يتعلق بها من صناعات فى أوائل السبعينات إلا أن هذا المعهد استلمه وزير الصناعة منير فخرى عبد النور فى منتصف 2013 اعتمد قرارا غريبا بنقل تبعيته إلى وزارة الاستثمار. وقال إن سفر وزير الصناعة وإبرام اتفاقيات لتشغيل وتطوير الصناعات مثل مصنع الحديد والصلب ليس من اختصاصه، ولكن من اختصاص وزير الاستثمار الذى يشرف على قطاع الأعمال العام الذى أنشأها الاتحاد السوفيتى سابقا. تدعيم الاقتصاد وأضاف د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، أن زيارة وزير الصناعة والتجارة هدفها تدعيم الاقتصاد المصرى للاستغناء عن المساعدات الأمريكية بشكل كامل دون تردد مقابل الاعتماد الكامل على العلاقات الخارجية الجديدة مع كل من روسيا والصين واليابان بجانب العلاقات الإقليمية بمنطقة الخليج والمساعدات التى تم الحصول عليها خلال الفترة التى أعلنت سقوط حكم الرئيس المعزول محمد مرسى والتى تقدر بحوالى 12 مليار دولار والتى أسهمت بصورة مباشرة وعاجلة فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى وزيادته لحوالى 25ملياردولار، بجانب استقرار العملة الأجنبية وارتفاع تعاملات البورصة المصرية نتيجة لعودة الثقة فى نفوس المستثمرين مجدداً. لذا على الحكومة الحالية أن تولى اهتماما بالغاً بالعلاقة الاستراتيجية مع روسيا وتطويرها فى صالح الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية والاستفادة من الخبرات الروسية المتطورة فى صناعة الحديد والصلب والنصر للسيارات وتربينات السد العالى وفى شتى المجالات لمواكبة التقدم النمو الاقتصادى وإحداث طفرة استثمارية عالية فى مصر. وقال إن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة مثل الروسية، وستكون هناك منافسة شرسة بين الاستثمارات الروسية والغربية والمستفيد هو المواطن المصرى. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الروسية فى مصر عقب زيارة وزير الصناعة إلى روسيا، مؤكدة أن الحكومة الروسية قادرة على زيادة حجم التدفق السياحى إلى مصر مما سيرفع حجم الإشغالات الفندقية. وأكد أن الاستثمارات الروسية فى مصر رسالة مهمة للغرب بأن هناك منافسا قويا دخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن روسيا تحتل المرتبة 54 من حيث الدول المستثمرة فى مصر، كما أن هناك عددا من الاتفاقيات التجارية تربط بين مصر وروسيا مثل اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى. وأضاف: أن إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر 65.62 مليون دولار حتى نهاية العام المنتهى بإجمالى عدد شركات 383 تعمل فى مجالات السياحة والإنشاءات وقطاعات تكنولوجيا الأعمال وكافة القطاعات الخدمية. وأكد أن التعاون بين مصر وروسيا سوف ينعكس على المجال الاقتصادى وتقديم حزمة مالية من الرئيس بوتين لمصر تؤكد أن المرحلة المقبلة تشهد عمقا فى العلاقات بين البلدين، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمجال الزراعى فى مصر لأن الزراعة من أهم القطاعات الموجودة فى مصر، ولكنها لم تلاق أى اهتمام خلال الفترات السابقة.
