فى نظر السياسة والمجتمع: الإخوان والفلول استخدما حماس الشباب فى صراعاتهما السياسية

بداية قال د.عثمان محمد عثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر بدأت ظاهرة الألتراس كظاهرة اجتماعية فى المجتمع المغربى بداية من الألفية الثالثة لعام 2000 للاحتجاج على بعض الأوضاع الاجتماعية ثم انتشرت هذه الظاهرة فى ملاعب كرة القدم فى بعض الدول الأوروبية وهذه المجموعات تتسم بالتعصب الشديد للفكرة التى ينتمون إليها إلى جانب استغلالهم لوسائل التواصل الاجتماعى مما يساهم ذلك فى سرعة تجمعاتهم فى أوقات قصيرة لذلك انتشرت هذه المجموعات فى ملاعب كرة القدم وأصبحت تعبر عن التعصب الأعمى فى الوسط الرياضى، ثم بعد ذلك انتشرت هذه الظاهرة فى مصر وانتقلت إلى الملاعب المصرية بنفس الأسلوب ولهم أناشيد وشعارات خاصة بهم وبدأ الألتراس الأهلاوى والزملكاوى وبعض الأندية الأخرى، ومع قيام ثورة 25 يناير بدأت بعض القوى السياسية تستغل هذه المجموعات باعتبارها مجموعات منظمة وكثيفة العدد ولها كوادر فى الشارع المصرى وتم استقطابهم من قبل بعض الجماعات والاتجاهات السياسية مستغلين فى ذلك حماس الشباب واندفاعهم مما أدى إلى ظهورهم فى مواقف سياسية عديدة فى
تلك الفترة.
وأوضح عثمان من المقبول وجود مجموعات التشجيع الرياضى للأندية أو للمنتخب لكن الغير مقبول وجود مجموعات تعمل على إثارة العنف والشغب فى المظاهرات والتجمعات السياسية، خاصة ما قامت به هذه المجموعات مؤخرا فى نادى الزمالك وتم التصدى لهم بوسائل سلمية،
ويتمنى عثمان ضرورة عودة رابطة مشجعي الأندية الرياضية من جديد التى كانت تتميز بأن لها مسئول قيادى يطلق عليه "كبير مشجعي النادى الأهلى أو الزمالك، كما أن هذه الرابطة تلتزم بالأخلاق الرياضية واهتمامهما الأول بالرياضة وتشجيع الفرق، حيث كانت تتحلى بالروح الرياضية أكثر من جماعات الألتراس التى أصبحت بديلا عنها الآن.
ومن جانبه أكد الكاتب والمفكر الدكتور كمال زاخر أن مصطلح "الألتراس" دخيل على العملية الرياضية، وهذه المجموعات مصنوعة لأغراض سياسية أشبه بالمولود الذى ولد "ولادة غير طبيعية".
وأوضح أن هذه المجموعات ليس لها أدنى علاقة بالروح الرياضية كما أنها "غير قانونية" بدليل ما يقومون به من أفعال إجرامية خارجة عن سياق القانون، فهذه المجموعات تعد ظاهرة سياسية فى المقام الأول غرضها استخدام العنف لفرض الرأى السياسى، فهى موجهة ضد كيان الدولة لتكفيك المجتمع ومن ثم إسقاط النظام.
وأشار أن المستفيد من وراء ذلك فى كل الحالات هم النظامين الغاربين عن الحياة السياسية سواء النظام الاستبداد المباركى و النظام الإرهابى الإخوانى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين الذين سيطروا على الحكم لمدة عام كامل، لكن فى الإطار العام علينا أن نكشف للشعب هذه المجموعات التى ليس لهم علاقة بالرياضة ولا التعصب الرياضى لأن التعصب فى شكله "الفج" لا يصل لمثل هذه الدرجة خاصة أننا فى مرحلة انتقالية تسودها الإرتباك حتى الآن ونسعى إلى الاستقلال والانضباط وبالتالى لن يعود الانضباط إلا بسيادة القانون، فالأيدى المرتشعة لا تصنع مستقبلا، وأتصور أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب تعاون كل الوزارات التى لها علاقة بتشكيل وجدان المجتمع أهمها وزارة الداخلية والعدل مع النيابة العامة مع وزارة الشباب والرياضية مع الثقافة لإعادة منظومة الانضباط بشكل أو بأخر للدولة.
بينما يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إن ما يختص بشأن الدعوة قضائية للتعامل مع الألتراس بأنها مجموعات "غير منظمة" غير صحيح لأن البعض منهم تم توظيفهم سياسيا فى الفترة الماضية مع جماعة الإخوان المسلمين أو ضدهم فى
مراحل معينة.
ويطالب فهمى بضرورة تحديد دورهم فى الحياة السياسية فى الفترة القادمة وتوضيح ما سيقومون به هذه الروابط كفاعل سياسى فى عملية التحول الديمقراطى وذلك فى إطار قانونى ينظم ويحكم عملها الخاص بها تحت المظلة القانونية.
لافتا إلى أن التوظيف السياسى لهذه الروابط مهم وبناءً عليه يُقتضى قانون يحكم عملها وأفعالها منعا لاختلاط الأمور ببعضها فى الدولة خاصة أن حتى هذه اللحظة لا توجد ضوابط قانونية لهذه المجموعات.