الصراع على تشكيل الحكومة يعقد الأزمة الليبية

بعد قرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق لرئاسة الحكومة الليبية حسم الجدل السياسى والقانونى الذى دخلت فيه ليبيا منذ عدة أسابيع، وأشعل الصراع على السلطة ما بين حكومتى عبد الله الثنى رئيس الوزراء السابق ومعيتيق، وغرقت البلاد فى حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
‏أكد هلال السنوسى - عضو نيابة النقض بالمحكمة العليا الليبية ورئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية – أن المحكمة العليا الليبية أقرت بعدم دستورية رئاسة أحمد معيتيق للحكومة الليبية وذلك عقب النظر فى الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطنى العام فى صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق خلفا لعبد الله الثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وقال إن هذا القرار يدل على نزاهة وقوة القضاء الليبيى خاصة بعد تقبل معيتيق له والأمتثال للحكم. مضيفا أن المؤتمر الوطنى العام سيجتمع لبحث الخيارات المطروحة حول تشكيل الحكومة.
وأوضح أن هناك خيارين لتشكيل الحكومة الأول يتمثل بتكليف حكومة عبد الله الثنى مع إجراء تعديلات وزارية على حكومته تخلو من وزير الثقافة والمجتمع المدنى الحبيب الأمين ووزير العدل صلاح المرغنى ووزير الصحة نور الدين دغمان، حيث يعتبرهم المؤتمر الوطنى امتدادا لحكومة رئيس الوزراء السابق على زيدان.
وأضاف أن الخيار الثانى يتمثل فى تكليف حكومة توافق وطنى جديدة. معربا عن قلقه الشديد تجاة الاستمرار فى تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا خاصة فى ظل القتال القائم بين قوات غير نظامية وميليشيات إسلامية فى بنغازى منذ أسابيع حيث قتل أكثر من 100 شخص فى اشتباكات شبه يومية شاركت فيها أحيانا طائرات هليكوبتر وطائرات حربية ولحق خلالها ضرر بمناطق سكنية. وأغلقت الجامعات فى الأغلب ولزم كثير من السكان منازلهم.
لافتا إلى أن الفترة الزمنية المتوقعة لتكليف حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب قد تمتد إلى ثلاثة أشهر. مشيرًا إلى ضرورة أن يتحلى المؤتمر الوطنى بالمسئولية فى هذه الفترة الحساسة والابتعاد عن المشاحنات السياسية.
ومن جانبه أعرب د. بدر عبد العاطى- المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية– عن قلق مصر البالغ من تصاعد زيادة وتيرة التطرف والعنف فى ليبيا، وانتشار الأسلحة فى أيدى جماعات خارجة عن إطار الحكومة الليبية، مجدداً التأكيد أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا.
وأضاف أن د. نبيل فهمى وزير الخارجية أوضح لناصر القدوة مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا خلال لقائه بوزراة الخارجية مؤخرًا - أن دول الجوار الليبى تعانى وسوف تستمر فى المعاناة فى حالة استمرار الوضع فى ليبيا على ما هو عليه أو فى حالة تدهوره، مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى.
وأشار إلى أهمية الاجتماع القادم لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن فى ليبيا وضبط الحدود، وأهمية تقديم الدعم الكامل لمبعوث أمين عام جامعة الدول العربية للاضطلاع بمهمته والمساهمة فى تسوية الأزمة المتفاقمة فى ليبيا.