«العدل» ترفض ردود الأفعال الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا

أكدت وزارة العدل استقلال القضاء المصرى وعدم تدخل أية جهة فى أعمال السلطة القضائية، حيث أكد المستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الفنى لوزير العدل المستشارنير عثمان أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء من جانب أى داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.
وتابع العشرى أن الذين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتى فى أحداث المنيا تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعى وليس محكمة استثنائية وأن قاضى المحكمة أصدر ذلك القرار بعد الاستماع إلى شهادة الشهود واستند إلى الأدلة وأدوات الثبوت وأن رأى فضيلة المفتى هو استشارى وأن حكم القاضى سيصدر فى التاريخ الذى حدده وهو 28 أبريل القادم.