حاول حزب النور منذ مشاركته فى الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير أن يلعب دور الحزب الدينى الوسطى، فأمسك العصا من المنتصف إذ كان فى صف جماعة الإخوان عندما كانت على رأس السلطة ولكنه لم يظفر إلا بالقليل من المناصب، ثم وبعد سقوط الجماعة وأظهر تأييدًا كبيرًا لخريطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى فانتقل إلى خانة أعداء «الإخوان» وواجه انتقادات عدد ليس بقليل من التيارات الإسلامية السياسية، وحاول فى حكومة الببلاوى ثم محلب أن يكون لاعبًا أساسيًا قبل أن يفقد بريقه تدريجيًا ما دفع د.يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن إلى التلميح بأن «النور» حاول الحصول على مقاعد فى الحكومة الحالية ولكن رئيس الوزراء رفض مايعكس الحجم الحقيقى للحزب على الصعيد السياسى.. وأشعلت هذه التصريحات غضب مسئولى حزب النور. حيث نفى المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور ترشح عدد من قيادات الحزب لتولى حقائب وزارية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رافضًا ما تردد حول الاطاحة بحزب النور من الحكومة الجديدة، وقال إن الحزب لن يشارك فى أى حكومة قبل وجود برلمان ورئيس منتخب مضيفًا أنه لم تحدث أى خلافات داخل المجلس الرئاسى للحزب بشأن المشاركة فى الحكومة الجديدة. وعن تصريحات يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن حول الإطاحة بترشيحات حزب النور من الحكومة قال عبد المعبود إن حماد ليس عضوًا فى النور كى يدلى بتصريحات نيابة عن الحزب. مضيفًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولايوجد خلافات داخل الحزب حول ترشيحات الحزب لبعض أعضائه ليتولوا مناصب وزارية فى الحكومة الجديدة. وأشار عبد المعبود إلى أن الحزب يدعم الحكومة الجديدة معربًا عن أمله فى أن تحقق أهداف الثورة وتلبى مطالب الشعب المصرى من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وأوضح أن المهندس إبراهيم محلب كان من أنشط الوزراء فى حكومة الدكتور الببلاوى، لافتا إلى أنه لم يتورط فى قضايا فساد أثناء فترة تواجده بالحزب الوطنى. من جهته أكد الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى السابق وعضو المجلس الرئاسى لحزب النور أن الحزب لم يعرض أى ترشيحات على المهندس إبراهيم محلب، مطالبًا رئيس الوزراء الجديد أن يعتمد فى برنامجه على المصارحة والمكاشفة الحقيقة للأوضاع التى تمر بها البلاد خاصة وأن المهمة المنوط بها قتالية وجاءت فى ظروف صعبة جدًا، معربًا عن أمله أن يستطيع بأن يمر بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار، مؤكدًا تأييد الحزب للحكومة الجديدة خاصة فى ظل هروب الحكومة السابقة برئاسة الببلاوى من تحمل المسئولية. وأضاف سهرى أنه كان يتمنى أن تكون هناك معايير واضحة فى اختيار الوزراء الجدد إلا أن الظروف الصعبة اضطرته إلى اختيار وزراء ودماء جديدة تتفاعل معها جموع الشعب المصرى بدلاً من اختيار وزراء فشلوا فى حكومتى قنديل والببلاوى. وأشار وكيل مجلس الشورى السابق إلى أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات والملفات مثل الاضرابات والاحتجاجات وأزمة الكهرباء وأنفلونزا الخنارير والبطالة والسياحة التى تحتاج لمجهود غير عادى لعبور المرحلة الحالية. من جانبه قال عضو مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى إن حزب النور لم يشارك فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو كى يطالب بتمثيل له فى الحكومة الجديدة أو السابقة مضيفًا أن الحزب ليس له ثقل فى الشارع المصرى ولا على صعيد الساحة السياسية وهو ظهر أثناء إجراء الاستفتاء على الدستور فلم يكن له تواجد حقيقى وعلى الرغم من أنه أعلن تأييده للدستور الجديد ودعا بالتصويت عليه «بنعم» إلا أنه لم يظهر له أى دور مؤثر. وأضاف الفخرانى أن حزب النور ليس لديه أى كوادر أو قيادات تستطيع إدارة أى مؤسسة بالدولة، كما أن الحزب ليس لديه أى فكر سياسى. مؤكدًا أن الحزب يسعى خلال الفترة القادمة للعب الدور ذاته الذى كان يلعبه «الإخوان» من خلال توزيع السكر والزيت على المواطنين فى الدوائر الانتخابية المختلفة ليحلوا محل حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب القادم. وأشار الفخرانى إلى أن حزب النور لديه العديد من الوقائع التى تطيح به من المشهد وتجعل الشعب يرفضه أبرزها حادثا على ونيس وأنور البلكيمى متوقعًا ألا يتمكن من الحصول على عدد أصوات كبيرة فى الانتخابات البرلمانية القادمة كما حصل عليها أثناء حكم الإخوان كما توقع ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور فى البرلمان القادم على 20 نائبًا. من جانبه قال الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع إن جميع الأحزاب غير ممثلة فى الحكومة الحالية ما عدا الدكتور منير فخرى عبد النور عن حزب الوفد. وأوضح أن حزب النور ليس له تاريخ تنفيذى حتى يطالب بأن يكون فى الحكومة مضيفًا أنه لاعلاقة للنور بالسياسة وأن حجمه فى المشهد غير واضح الملامح مبينا أنه قد يستطيع الحصول على بعض الكراسى فى مجلس الشعب القادم وأن يلعب دورًا خلال الدورة التشريعية المقبلة. وأشار إلى أن هذه الوزارة انتقالية جاءت لأداء مهمة محددة للحفاظ على أدنى قدر من الهدوء والاستقرار لحين عبور المرحلة الانتقالية حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ثم تأتى الحكومة المنتخبة،مما يسمح بوجود أى أعضاء لحزب النور الذين لا يملكون أى خبرات تنفيذية. وأوضح د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الجمهورية كلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة يغلب عليها طابع التكنوقراط ولم يطلب رئيس الوزراء من أى حزب أن يرشح أحدًا من قياداته. وأضاف نافعة أن الانتخابات البرلمانية القادمة هى التى سوف تحدد حجم القوى والأوزان الحقيقة والأحزاب المتواجدة على الساحة. مشيرًا إلى أن الوسيلة الوحيدة لإثبات الشعبية على أرض الواقع فى تمثيلهم فى مجلس الشعب.