فى أزمة سد النهضة قناة جونجلى وبحر الغزال هما الحل

أكد خبراء المياه أن مصر تعانى عجزا مائيا وأن حصتها من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا بينما الاستهلاك الفعلى وصل إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويا، وحذروا من خطورة تقليص الحصة مطالبين بضرورة الإسراع بوضع حلول غير تقليدية لإنقاذ مصر من أزمة عطش قادمة.
وكشف عدد من خبراء الموارد المائية وهندسة الهيدروليكا، أن مصر تعانى من أزمة مياه بالغة الخطورة وما يصلها من إيراد حوض النيل لا يتجاوز 5% من إجمالى 1700 مليار متر مكعب سنويا فى وقت ترتفع فيه فواقد المياه بالهضبة الأثيوبية إلى مليار متر مكعب سنويا.. مشددين على أن سد النهضة الأثيوبى بسعته الحالية يضاعف من العجز المائى لدول المصب وحول تداعيات سد النهضة أقامت جمعية المهندسين المصرية ندوه بعنوان “ أزمة مياه النيل فى ضوء تداعيات سد النهضة”، تحت رعاية
د. محمد عبدالمطب وزير الموارد المائية والرى بمقر الجمعية بالقاهرة من جهته طالب د. سامح أرمانيوس بضرورة إحياء التفاوض المباشر والفورى مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وإحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير كمية مياه تصل إلى 8 مليارات متر مكعب، حيث تتعاون مصر بقوة مع جميع دول حوض النيل لعدم إعطاء الفرصة لأى دولة أخرى مثل “إسرائيل” لمنازعتها فى هذا الشأن.
وقال إن أزمة حصة مصر المائية ليست حديثة بل بدأت منذ استيرادها لمكملات “غذائها قمح ولحوم وزيوت”، ولو كان لديها ماء كاف لقامت بزراعة احتياجاتها. مشيرا إلى أن إنتاج كيلو اللحم يستهلك فى دورة إنتاجية ما يقارب من 15 ألف لتر مياه.
وأشار إلى أنه يجب أن تتدخل مصر بقوة مع جميع دول حوض النيل وتتعاون معها ولا تدع الفرصة لأى دولة أخرى مثل إسرائيل والصين وبعض الدول الدول الخليجية تنازعها عن طريق دعمها لأثيوبيا فى سد النهضة . مؤكدا على ضرورة إعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية لأنها وزارة تستحق أن يكون على رأسها شخص سياسى يتمتع بذكاء دبلوماسى ورؤية هندسية ويكون
صاحب قرار.
وقال إن مبدأ الإخطار المسبق قبل القيام بأى مشروعات على نهر النيل ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة لأى من الدول مصر والسودان لا يتحققا بالاتفاقيات والأوراق والمؤتمرات بل يتحقق بالتآخى والتكامل وتنمية الثقة المتبادلة باستمرار مع تطبيق الأفعال التى تؤيد ذلك. مشيرا إلى أن نظام التحكيم لا يمكن اللجوء إليه إلا بنظام موافقة جميع الأطراف المتنازعة.
وأوضح أرمانيوس، أن بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء قد لا يمثل مشكلة لمصر، ولكن لا بد من الاتفاق على عدة عناصر أهمها فترة وموعد الملء بمعنى أن تقوم إثيوبيا بملء خزانات المياه، ما دامت كانت كمية المياه الواصلة لمصر فى المستوى المتوسط الذى يمثل حصتها الحالية ضمن فترة فيضان عالٍ. وقال إن المشكلة تتمثل فى الاتفاق على فترات ملء الخزان أمام سد النهضة وهذه الأزمة لا تحل إلا بالجلوس معًا وبالمناقشة الأخوية المبنية على حكمة “لا ضرر ولا ضرار” وبعد مناقشة كل الظروف الهندسية التى يمكن أن يتعرض لها السد وإحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير 8 مليارات متر مكعب، وتدخل مصر بقوة مع جميع دول حوض النيل والتعاون معها لعدم إعطاء الفرصة لأى دولة أخرى مثل “إسرائيل” لمنازعة مصر فى هذا الشأن.
وطالب المهندس محمد العدوى رئيس جمعية المهندسين المصريين بضرورة إحياء التفاوض المباشر والفورى مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وإحياء مشروع قناة جونجلى لتوفير 8 مليارات متر مكعب من المياه لمصر، وذلك بعد دراسة الأثر البيئى للمشروع وتحقيق كل طلبات المفاوض من الحكومة السودانية لتنمية سكان مسار قناة جونجلى فضلا عن مشروع بحر الغزال الذى يهدر فيه سنويا 600 مليار متر مكعب لا تستفيد مصر منهم شيئا.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الرى إن “أثيوبيا ليس لديها أية نية للتفاوض مع مصر بشان سد النهضة”، معربا عن مخاوفه من انعدام الثقة بين الجانبيين. وأكد أن “مصر لديها كل الوسائل للدفاع عن حقها المائى وستستخدم كل الطرق السلمية فى سبيل تحقيق ذلك”.