صنعاء العاصمة وسُلطات تشريعية لعدن..ستة أقاليم يمنية فى إطار الدولة الاتحادية

حسمت لجنة تحديد الأقاليم فى اليمن الاثنين الماضى فى اجتماع برئاسة عبد ربه منصور هادى فى صنعاء عدد أقاليم الدولة الاتحادية.
ونص قرار اللجنة على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، أربعة فى الشمال اثنان فى الجنوب، محددًا اسم كل إقليم وعاصمته، وجعل من صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية.
وكان الرئيس اليمنى قد حث أعضاء لجنة تحديد الأقاليم على التصرف من منطلق المسئولية الكاملة والتدقيق فى الاختيارات بما يخدم اليمن ومستقبله، فى ضوء مخرجات الحوار الوطنى الشامل الهادف لوضع البلاد فى مسار التطور والنهضة.
وجاء النص النهائى لقرار اللجنة كالتالى: يضم الإقليم الأول محافظات مهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا.
ويضم الإقليم الثانى محافظات الجوف ومأرب والبيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب.
والثالث محافظات عدن وأبين ولحج والضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن.
والرابع محافظتى تعز و أب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز.
ويتكون الخامس من محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء.
ويتكون الإقليم السادس من محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.
واعتمد قرار اللجنة مسمى «الولاية» بدلاً من «المحافظة»، وقالت اللجنة إنها اعتمدت فى تقسيم الأقاليم على معايير القدرة الاقتصادية والاستقرار الاقتصادى والترابط الجغرافى، واعتمدت على مبادئ المواطنة المتساوية لكل اليمنيين فى إطار الأقاليم.
وتضمن قرار اللجنة أن تكون أمانة العاصمة صنعاء «مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أى إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها فى الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها».
وأن تكون عدن فى الجنوب «مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص فى إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد فى الدستور الاتحادى».
ومن المتوقع أن يصدر الرئيس هادى قرارًا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد ثم طرحه للاستفتاء خلال العام الحالى، تمهيدًا لإصدار القوانين الاتحادية وقانون الانتخابات، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
سيادة الدولة
وفى سياق الحرب التى تخوضها القبائل فى شمال اليمن مع جماعة الحوثيين، أعلن زعماء قبائل ورجال دين عن تشكيل لجنة تضم قرابة 60 شخصية لمقابلة الرئيس هادى، ومطالبته بفرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضى اليمن، وإيقاف الحروب القائمة فى بعض المناطق اليمنية، وطالبوا الحوثيين بتسليم أسلحتهم الثقيلة وتشكيل حزب سياسى، وحذر الاجتماع من حرب أهلية إذا تجاهلت الدولة واجبها فى حماية المواطنين.
وكانت جماعة الحوثيين قد سيطرت على المعقل التاريخى لقبيلة حاشد فى منطقة الخمرى بعمران قبل أسبوعين.
حماية شركات النفط
وكان الجيش اليمنى قد تعهد بحماية شركات النفط العاملة فى الجنوب، فى حضرموت حيث يتصاعد العنف على خلفية انتفاضة دعت إليها قبائل وعشائر مسلحة احتجاجًا على مقتل أحد زعمائها برصاص جنود.
وكان أكبر حقول إنتاج النفط قد توقف بعد أن قام مسلحون بتفجير الأنبوب الذى ينقل النفط الخام من حقول المسيلة إلى ميناء الضبة.
وتعهد وزير الدفاع خلال زيارته للمنطقة بتقديم الحماية الكاملة لشركات النفط.
وقال اللواء الركن محمد ناصر أحمد إن وزارته سترسل تعزيزات لحماية الشركة وخط الأنابيب من أجل التصدى لكل من يحاول العبث بمثل هذه المشاريع الاستراتيجية.
الاستقرار المفقود
وتطرح الاشتباكات التى تندلع باستمرار فى شمال اليمن تساؤلات حول غياب الدولة وعدم قيام أجهزتها بالتدخل سلميًا أو عسكريًا لبسط وفرض سلطة القانون على الجميع، خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطنى.
المعارك التى اندلعت بين الحوثيين والسلفيين فى منطقة دماج، ما أن تنتهى بهدنة حتى يتم اختراقها، وتعود المواجهات مرة أخرى، ولكن هذه المرة بين الحوثيين وقبائل حاشد فى محافظة عمران، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وراح ضحيتها العشرات من الطرفين.
هذا التوتر الدامى فى الشمال يلزم الدولة بالتدخل من خلال الوساطة السلمية لمعالجة أسباب التوتر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار الأمن وتأكيد مبدأ التعايش.
وللدولة الشرعية الكاملة والحق فى استخدام القوة، لردع أى طرف يحاول التمرد والخروج على الإجماع الوطنى.
معركة اليمن اليوم هى معركة نظام ودولة لتجنب الدخول فى الفوضى أو الحرب الأهلية، من خلال مصالحة قبلية واجتماعية فى كافة أنحاء اليمن، والبدء الفورى فى إصلاحات حقيقية وتهيئة الأجواء للاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.