عندما نقرأ دستور 2014 كأننا نبحر فى المدينة الفاضلة لأفلاطون، فمصر هبة النيل وهبة المصريين للإنسانية، إنها ملتقى حضارات العالم وثقافاته، ومهد الأديان وراية مجد الأديان السماوية، ورمز النضال والوحدة الوطنية، ومن الملاحظ أن الدستور يمثل نموذجًا جيدًا للدولة العصرية، حيث يقدم رؤية مستقبلية لتلبية حقوق جميع طوائف المجتمع، إلا أن قلة الموارد فى الظروف الانتقالية الراهنة لا تكفى لتحقيقها، وذلك يحتاج إلى صحوة كبرى ليتحول المجتمع إلى مجتمع منتج، مع وجود إرادة سياسية وإرادة شعبية فاعلة، وهذا التوجه يتطلب تشكيل مجموعات عمل فى جميع المجالات على أسس علمية متقدمة، ويتولى قيادتها فرق عمل من علماء مصر فى الداخل والخارج، وإعداد الكوادر البشرية لاستخدام التقنيات الحديثة لتوفير غذاء صحى وكاف، وبرامج للحفاظ على البيئة، وتطبيق براءات الاختراع فى الصناعة وتطوير التعليم، ومحو الأمية الرقمية وتأمين صحى شامل والحق فى مسكن ملائم وغيرها، ونحن نتطلع إلى إسهامات شعبية لتحقيقها.