عاشت الأسرة المصرية على مدار الأسبوع الماضى كابوسًا مرعبًا أصابها بالذعر بعد انتشار شائعة عن وجود طماطم بالسوق مسرطنة تصيب من يتناولها بالتسمم كما تصيب الكبد.. وزاد الأزمة تعقيدًا تحذيرات بعض خبراء الزراعة من احتمال وجود هذه الثمرة الفاسدة والتى تكون شديدة الاحمرار من الخارج ولكنها خضراء من الداخل.. «أكتوبر» ناقشت هذه القضية التى شغلت كل بيت مصرى وأصابت الكثيرين بالرعب بعد ما أثير عن أن بذور هذا النوع من الطماطم كورة وراثيًا ومهربة من إسرائيل. البداية كانت مع عدد من المواطنين حيث قالت المهندسة ليلى محمد إنه لا يوجد بيت فى مصر يستغنى عن الطماطم لأنها تستخدم فى كل أنواع الأكل ولذلك هناك ذعر وخوف من وجود تلك الطماطم المسرطنة التى تصيب بتليف الكبد والتسمم وتؤدى إلى الموت لذلك لجأت إلى استخدام الصلصة مؤقتًا لحين خروج تقرير اللجان التى تفحص عينات الطماطم حتى أطمئن على صحة أولادى. ويقول أحمد محمود «موظف» أن الأسرة المصرية أصبحت تعيش فى رعب وخوف من الطماطم التى دخلت مصر عبر الأنفاق، مشددًا على أن أى شائعة لا تأتى من فراغ لذا فإنه من المؤكد وجود طماطم مهربة دخلت إلى مصر لتقضى على الشعب المصرى وخاصة أن إسرائيل تريد الهلاك للمصريين بأى شكل من الأشكال ولا استبعد من وجود طماطم مسرطنة فى الأسواق لكى يصاب الشعب المصرى بأمراض لا تعالج وتقضى عليه رويدا رويدًا. وتقول عفاف عبد الله «موظف» أنها لا تهتم بتلك الشائعات المغرضة التى تنتشر من وقت إلى آخر وتقوم بشراء الطماطم وتضعها فى ليمون أو خل حتى تقضى على آثار المبيدات ولا تنظر لمثل هذه الشائعات فى حين يقول الحاج عبد العال محمد على المعاش إن الطماطم التى يتم تسريبها إلى مصر للإضرار بصحة الناس كارثة ويجب على الحكومة التصدى لها من خلال إحكام القانون وتطبيقه على الجميع وفى هذه الحالة لن يكون هناك فساد، كما أن أى وزير يخفق فى وزارته ولا يستطيع أن يحكم السيطرة عليها يجب أن يقدم استقالته لأن البلد تحتاج إلى الشدة وتطبيق القانون لنقضى على الغش فى المبيدات والبذور إضافة إلى ضرورة مراقبة الحدود لمنع دخول أية أشياء مهربة من غزة وإسرائيل. قرر د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة تشكيل لجنة أخذ عينات من الطماطم الموجودة بالأسواق لفحصها وعرض النتائج عليه للتحقيق فيما أثير عن وجود طماطم إسرائيلية محورة وراثياً ومصابة بمادة مدمرة. وحول ما يثار عن وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من إسرائيل قالت الوزارة هذه ليست المرة الأولى التى يثار فيها هذا الأمر وهذه الحملات هدفها الإساءة إلى الوزارة وتعطيل مسيرتها فى خدمة العلاج والمساهمة فى تحقيق أمن غذائى حقيقى للمواطنين، وقد أثيرت الشائعة ذاتها فى 2011. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى وضع استراتيجية عمل واجبة التنفيذ لها القدرة على تحقيق السلام للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول بزيادة جرعات المبيد أو استخدام مبيدات لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة وارتفاع نسبة المتبقيات فى ثمار المحاصيل نتيجة جمع المحصول قبل فترة الأمان الموصى بها. ووقف النشاط من 3-5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة ومصادرة الترخيص نهائيًا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة وعقوبة الحبس للاتجار فى أى مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة واخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة الموانىء وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة وإخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى تتم إنتاجها خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى والتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة ملصق لعبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات. وأكد د. أشرف المرضعى مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية أنه تم حسم الجدل المثار حول شائعة الطماطم المسرطنة فى مصر وأنه تبين بشكل نهائى من التحاليل التى أجراها المعمل على عينات عشوائية من محصول الطماطم إسرائيلية مسرطنة فى الأسواق المصرية أمر ليس له أى اساس من الصحة. حيث كشف تقرير صدر عن العمل مؤخرًا أن تم اختيار 430 مركبا تشمل المبيدات الفوسفورية والكلورنية والبيدوترويدات ومجموعات آخرى وأوضحت النتائج أن كافة العينات مطابقة لم يتعد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات بالطماطم.