بسبب إهدار المال العام: لجنة خاصة لفحص مخالفات الأهلى !

الصراع المحتدم بين مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى ووزير الرياضة طاهر أبو زيد وصل لذروته رغم المساعى العديدة من أجل احتواء تلك الأزمة، لكنها باءت بالفشل ، لدرجة أوصلت الوزير لإعلانه عن قرب حل مجلس الإدارة على غرار ما قام به فى نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة حتى موعد الانتخابات المقبلة.
حقيقة الخلافات بين الطرفين تعود للائحة الأندية التى أعدها الوزير ويرفضها حسن حمدى ومجلسه، خاصة بعد إصرار الأول على تفعيل بند الثمانى سنوات الذى لايزال يشغل بال أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات على حد سواء. سبق وعرض الوزير على الأهلى مسودة اللائحة لكن الأخير رفضها بحجة التدخل الحكومى وهى الفزاعة التى يتم استخدامها فى الفترة الأخيرة. مما دعا طاهر أبوزيد لأن يخرج على الجميع ليعلن وجود مخالفات مالية جسيمة ارتكبها مجلس إدارة الأهلى تقدر ب?466مليون جنيه المفترض استخدامها فى الإنشاءات الجديدة بالقلعة الحمراء وبتبرعات من أعضاء النادى لكن حسن حمدى ورفاقه استخدموا جزءا كبيرا منها فى غير موضعها الأصلى مما يستوجب قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة. وبالفعل تم طرح العديد من الأسماء لخلافة حسن حمدى فى مقدمتهم محمود طاهر وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق لكن حمدى ومجلسه سعيا خلال اليومين الماضيين لاقناعهما برفض تولى المهمة، إضافة إلى طرح اسم عادل هيكل حارس مرمى الأهلى السابق وحسام بدراوى أمين عام الحزب الوطنى المنحل وأن كان الأخير هو الأقرب لتولى تلك المهمة مع استمرار محاولات مجلس حمدى باقناع الجميع برفض المنصب على أمل تمديد المدة لأطول فتره ممكنة، لكن وزير الرياضة استجاب مؤخرا لمشورة مستشاريه بالتريث لحين الانتهاء من بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 8أو 9 نوفمبر المقبل لعدم تشتيت اللاعبين والجهاز وخوفا من تحمل الوزير المسئولية فى حالة فشل الفريق فى حصد البطولة، ليستقر أبو زيد على تنفيذ قراره بتعيين لجنة مؤقتة للقلعه الحمراء عقب النهائى الأفريقى.
طاهر أبو زيد طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مجلس الإدارة لعدم قناعته بالمبررات التى ساقها مسئولو النادى عن عدم وجود أية مخالفات مالية، كما ادعى الوزير والأمر لا يعدو كونه مجرد ملاحظات من السهل تفاديها، لكن جبهة المعارضة انتهزت الفرصة وتقدمت بعدة بلاغات ضد المجلس الحالى للتأكيد على تلك المخالفات، مؤكدين أن عرض الميزانية على الجمعية العموميه، كما قال رئيس النادى لايعفيهم من المسئولية ولايعتبر ذلك تبرئة لساحة أعضاء المجلس، لأن الميزانية على حد وصف المعارضه تعرض بشكل إجمالى ولاتتم مناقشة جميع المصروفات بشكل تفصيلى، إضافة إلى مطالبهم بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى ووزارة الرياضة لفحص تلك المخالفات التى أوصلت ديون النادى ل140مليون جنيه وليس، كما قال حسن حمدى 70مليونا فقط.