صراع «الديوك» حول اللائحة

اشتد الصراع لأقصى درجاته ما بين وزير الرياضة العامرى فاروق ورؤساء الأندية الرياضية ومعهم المستشار خالد زين رئيس اللجنه الأولمبية. وجاءت الصدمة عندما أعلن العامرى فاروق عن اللأئحة الجديدة وهى إلغاء بند الثمانى سنوات بالإضافة إلى المادة العاشرة باللائحة الأساسية وهو ضرورة تفعيل الجمعيات العمومية فى مراقبة الأموال التى تضخ لخزائن الأندية والكشف عن الفساد المتعفن منذ سنوات ماضية ولا يكون دور الجمعيات العمومية هو مناقشة الميزانية فقط. رؤساء الأندية الرياضية من جانبهم هاجموا تلك اللائحة واعتبروها «معول هدم» وليس تطويرا فى منظومة الرياضة بل خضوع الأندية للمراقبة الحكومية وهو ما يخالف ميثاق اللجنة الأوليمبية الدولية.
وجهة نظر وزير الرياضة تتلخص فى إدارة العمل الرياضى بطريقة جديدة من خلال لائحة العمل الأساسى وهى منظومة جديدة تعطى الحق للجمعيات العمومية فى مراقبة أوجه الصرف بالإضافة إلى قيادات جديدة شابة تستطيع إدارة الأندية الرياضية بقدرة وكفاءة عالية وما كان يحدث فى الماضى يجب التخلص منه وضخ دماء جديدة بعيدًا عن الاحتكار.. الأندية تقدمت بمذكرة واجتمعت مع رئيس اللجنة الأوليمبية لعرض اللائحة حيث وصفوها بالعوار ولا تعبر عن منظومة الرياضة وأنها
«معول هدم» جاء بها الوزير حتى يقوم بتأكيد دور الحكومة فى الإشراف على الأندية «وتسييسها» وهذا يخالف الأعراف الأوليمبية.
ويسعى رؤساء الأندية من جانبهم إلى تدويل القضية وتدخل اللجنة الأوليمبية الدولية فى اتخاذ ما تراه من عقوبات. هذا الاتجاه يتبناه رؤساء الأندية حيث أعلنوا بأنه كان يجب على وزير الرياضة عرض اللائحة على الأندية والرأى العام لدراستها واختيار كبار المتخصصين والقانونيين لعمل لائحة ترضى جميع الأطراف دون الدخول فى متاهات كبيرة.
العامرى فاروق اعترف ضمنيًا بأنه عندما خط بيده الورقة التى يؤيد فيها بقاء رؤساء الأندية عندما كان عضو مجلس إدارة بالأهلى.. اعترف بأنه لم يكن يدرك حجم الفساد الموجود داخل الأندية.. وعندما وصل إلى كرسى الوزارة تغير رأيه.
هذه الأوضاع الحالية فاقت كل الحدود عندما صرح وزير الشباب بأنه يتهم شخصًا بعينه بأنه وراء هذه الأفعال التى تطفو على السطح من أجل هدم كيان وزارة الرياضة بافتعال هذه الأحداث وتصعيدها إعلاميًا.
وقام العامرى فاروق وزير الرياضة بدعوة رؤساء مديريات الرياضة بالمحافظات من أجل الاتفاق على مبدأ واحد يتم من خلاله دراسة اللائحة والعدول عن بعض بنودها أو ربما إلغاؤها تمامًا لحين التقدم بلائحة جديدة ترضى جميع الأطراف المتصارمه والمتناحرة خصوصًا أن هناك أندية تعانى الأمرين من أجل تدبير مواردها مسألة الدخول فى متاهات جديدة ربما يقلب الأوضاع رأسا على عقب.