الصكوك.. لماذا؟

ناهيك يعيش الكثير من أبناء الشعب المصرى تحت مستوى خط الفقر وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز الضخم فى الموازنة العامة للدولة، ونعانى من مشكلات فى الخدمات العامة، وأهمها الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها بدءًا من الحضانة إلى الجامعة.
ولن أكون مبالغًا إذا قلت أيضًا إن التعليم فوق الجامعى يعانى من أزمات كثيرة.
وإذا نظرنا إلى الخدمات الصحية? فحدث ولا حرج فتدنى مستوى الخدمة الصحية وصل إلى مستوى غير مسبوق.
عن مشاكل الإنتاج الصناعى والزراعى وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، كما يعانى الشباب المصرى بما فيهم خريجو الجامعات من البطالة سواء الصريحة أو المقنعة.. كل ذلك يحياه شعب مصر العظيم الذى يضرب فى عمق التاريخ، وقد تعلم العالم منه.
فأين تكمن المشكلة؟! وما هو الحل؟
تكمن المشكلة فى عدم الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والبشرية.
فموقع مصر الجغرافى وقناة السويس داخل أراضيها يجعل نسبة كبيرة من تجارة العالم تمر عبر هذا الممر الملاحى، ورغم ذلك فإن دخل مصر من قناة السويس يعد ضئيلًا لايتناسب مع أهميتها الاستراتيجية فلا تحقق مصر منها سوى حوالى أربعة مليارات دولار أمريكى.
وها هو الشعب المصرى لا يعيش سوى على أقل من (10%) من مساحة مصر وباقى مساحتها مصر غير مستغل.
إذن ما هو الحل؟
إن الحل يكمن فى إستغلال إمكانيات مصر الاستغلال الأمثل.. ولكن هذا الاستغلال الأمثل للإمكانيات يحتاج إلى تمويل وقد يقول قائل من أين نأتى بالتمويل اللازم؟
إن أى مشروع يحتاج إلى رأس مال، وتعانى مصر من عدم وجود أموال لإنشاء أو تطوير المشروعات.
ونعلم أيضًا أن اللجوء للاقتراض من المؤسسات الدولية ليس بالأمر السهل فماذا نفعل؟! وفكيف نحصل على التمويل اللازم لاستمرار حياتنا؟
** لابد من البحث عن وسائل تمويل غير تقليدية لكى تتدفق الأموال فى مشروعات مصرنا الحبيبة كما يتدفق الدم فى شرايين وأوردة الإنسان حتى تستعيد مصر عافيتها وتستغل إمكانياتها.
لقد لجأ العالم من حولنا إلى أسلوب جديد فى التمويل هو قيام الممول بالمساهمة فى رأس المال المستثمر للمشروع الإنتاجى أو الخدمى لمدة محددة من الزمان ولا يحصلون على فوائد على أموالهم ولا يطالبون صاحب المشروع (سواء كان شركة أو حكومة) بضمانات لاسترداد أمواله.
وفقا للمبدأين:
* المبدأ الأول الغنم بالغرم.
* المبدأ الثانى الحصول على نسبة معقولة من أرباح المشروع تنسب هذه النسبة إلى الربح وليس إلى رأس المال.
وإذا ألقينا الضوء على المبدأ الأول أى مبدأ الغنم بالغرم: فإنه يعنى أن من يضخ أمواله للاستثمار وفقًا لوسيلة الإستثمار الجديدة يقبل أن يخسر جزءًا أو كل رأسماله إذا حقق المشروع الذى ضخ فيه أمواله خسائر، مقابل أنه يغنم الأرباح التى قد يحققها نتيجة إقدامه على تمويل المشروع.
المبدأ الثانى: فيعنى الحصول على نسبة معقولة من ربح المشروع من المتعارف عليه، أن رأس المال المستثمر فى أى مشروع ينقسم إلى جزأين لا ثالث لهما.
الجزء الأول: هو حقوق الملكية وهو قيمة مساهمات أصحاب المشروع فى رأس المال المستثمر وقد تكون هذه المساهمات:
* عينية مثل تخصيص أرض أو بناء أو غير ذلك لإقامة المشروع.
*?مادية: وهى القيمة النقدية لمساهمات أصحاب المشروع التى قاموا بسدادها نقدًا للمشروع وهى تتحول إلى عينية عند شرائهم أدوات الإنتاج.
والجزء الثانى:
حقوق الغير وحقوق الغير تمثل كل ما يستحق لغير أصحاب المشروع فى رأس المال المستثمر مثل:
*?حقوق الموردين (تسهيلات الموردين).
* التسهيلات الائتمانية من البنوك.
*?أوراق الدفع بجميع أنواعها.
*?السندات وصكوك التمويل.
* الصكوك.
والصكوك هى الأداة التمويلية المستحدثة التى تكمل رأس المال المستثمر فى أى مشروع.
ومن المتعارف عليه أن الغير يضخ أمواله فى أى مشروع للحصول على منفعة، فما هى المنفعة التى ستحصل عليها الصكوك ومن التجارب العالمية نجد أن الصكوك تحصل على نسبة لا تزيد ثغرات 20% من الأرباح التى يحققها المشروع.
وال 80% المتبقية يحصل عليها المشروع ذاته وتستخدم فى سداد الآتى:
*أجور العمال.
*كافة تكاليف المشروع سواء كان إنتاجيًا أو خدميا.
*أرباح تصرف للعمال.
*?أرباح يحصل عليها أصحاب المشروع.
*?تكوين مخصصات لسداد قيمة الصكوك وبعد نهاية مدة الصكوك يتحقق الآتى:
*يصبح المشروع ملكًا خالصًا لأصحابه.
*? يحصل الممول على القيمة التى سبق له أن دفعها للصكوك.
ويكون الممول قد كسب أثناء فترة وجوده فى المشروع نصيبه فى الربح قبل أن يحصل على القيمة التى سددها للمشروع.
وفى مسح أجرته طومسون رويترز فى ديسمبر 2012 أوضحت أن حجم أموال الصكوك فى العالم يتوقع أن يبلغ 420 مليار دولار أمريكى.
ومن المعلوم أن مصر لا تحصل على أى مبلغ من هذا الحجم حتى الآن أى أن رصيدها (صفر) رغم أن ذات الدراسة ترشح مصر لأن تكون من أكبر الدول الجاذبة لهذه الوسيلة السحرية فى التحويل لما تتمتع به من مزايا الحجم وسعة الأسواق والكثافة السكانية، ويقوم بالترويج لهذه الوسيلة التمويلية الحديثة بنوك عالمية أهمهما بنك، HSBC الذى حصل على نسبة 20% من حجم الصكوك، وديوتش بنك وحصل على نسبة 12.3% وستاندردتشارترد 12.1% وسيتى بنك 8.1 وكريدى أجريكول 7.3%.
وحسنًا فعلت وزارة المالية المصرية عندما أعدت مشروعًا للصكوك لجذب هذه الأموال التى تسبح حولنا.
وحسنًا فعل البرلمان المصرى عندما ناقش مشروع قانون الصكوك مع المتخصصين وغير المتخصصين بهدف إخراج قانون بدون ثغرات.
والله نسأل أن يتم البرلمان إصدار القانون فى أسرع وقت لصالح الحكومة وكافة منظمات الأعمال فى مصر التى ستجذب أموالًا جديدة لإنجاز أعمالها والله الموفق.