100 يوم.. هل تكفى؟ قنديل يكلف 11 وزارة بإنقاذ السياحة

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة السياحة أول اجتماعاتها، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الحكومة د.هشام قنديل بمشاركة 11 وزارة، ولكن لم يحضر إلا أربعة وزراء فقط، وهم وزراء السياحة والطيران والآثار والبيئة واكتفت الوزارات الأخرى بالتمثيل بمندوبين عنها كما لوحظ غياب وزارة النقل رغم دورها المهم فى نقل السائحين، وخرج الاجتماع بوضع مدة زمنية لانقاذ السياحة المصرية أقصاها ثلاثة أشهر.
من جهته أوضح مقرر اللجنة وزير السياحة هشام زعزوع أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لتشجيع السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال بحث اتخاذ عدد من التشريعات التى تعمل على عودة الحركة السياحية الى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذ الاجتماع سيتم انعقاده أسبوعيا بحضور جميع الوزارات المشاركة لحل المعوقات التى تعطل برنامج العمل.
ومن جانبه قال المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى إنه تم التوصل إلى اتفاق على عدد من القرارات التحفيزية لتنشيط حركة السياحة لمصرية اهمها السماح بتطبيق نظام السموات المفتوحة بجميع المحافظات عدا القاهرة والسماح لشركات الطيران منخفضة التكاليف النزول فى جميع المطارات الإقليمية باستثناء ميناء العاصمة الجوى كما تم منح خطوط الطيران حق الطيران يوميا من سول الى القاهرة دون تسديد رسوم مع بحث إمكانية قيام شركة مصر للطيران توقيع اتفاقية مشتركة بالرمز مع الشركة الكورية، بالإضافة الى تخفيض الرسوم المفروضة على المطارات السياحية ويتزايد التخفيض مع زيادة عدد رحلات شركة الطيران كخطوة تنشيطية لحركة الطيران.
وأضاف المعداوى أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة لتشغيل خط بين القاهرة ومدينة مانشيستر الانجليزية بدءا من يونيو القادم على ان تقوم وزارة السياحة بدعم هذا الخط خلال الفترة الأولى من التشغيل كما سيتم عمل دراسة للتسويق المشترك بين شركة مصر للطيران ووزارة السياحة فى كل من التشيك وصربيا وكازاخستان.
وأشار المعداوى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً تعاونا بين الطيران والسياحة لتفعيل نظام رحلات اليوم الواحد من خلال تسيير رحلات ذهاب وعودة من مطارات البحر الأحمر إلى مناطق الجنوب، كما سيتم بحث إمكانية تسيير خط طيران إلى منطقة دول أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل والعمل على منع سياسة ازدواج الضريبة التى تفرضها البرازيل والتى تتسبب فى ارتفاع سعر تذاكر الطيران بنسبة 21? وذلك لتشجيع الشركات المصرية على العمل فى البرازيل.