عراقيل فى طريق الحوار الوطنى اليمنى

يبدو أن الهوة بين الرئيس اليمنى الحالى عبد ربه منصور هادى وسلفه على عبدالله صالح زادت اتساعاً من خلال مواقف الأخير التى يسعى من خلالها لعرقلة الحوار الوطنى وتجميد العملية الانتقالية والتسوية السياسية، خاصة وأن الرئيس هادى جدد مؤخراً وأثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والأمين العالم لمجلس التعاون الخليجى د.عبد اللطيف الزيانى، تأكيد بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ستنفذ حرفياً وأن اليمنيين سيسيرون إلى الحوار الوطنى وأن المرحلة الثانية من العملية الانتقالية ستنجز وسيصل اليمنيون إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى العام 2014.
وبمناسبة ذكرى الأربعين بعيد الجلاء فى 30 نوفمبر، قرر الرئيس هادى الاحتفال به فى عدن ليعلن عن بدء الحوار الوطنى الذى يشهد حاليا حراكى وطنا بين ممثليه بشان حصص التمثيل فيه ومن المتوقع أن تكون عدن هى الحاضنة للحوار الوطنى، ولذلك قام عدد كبير من المسئولين العسكريين والأمنيين فى مدينة بفرض إجراءات أمنية مشددة استعدادا لاحتضان مؤتمر الحوار الوطنى .
فى هذا السياق أكد السفير د. عبد الولى الشميرى - سفير اليمن بالقاهرة سابقا - ضرورة تحسين وتعزيز فرص نجاح المؤتمر الوطنى، وتحقيق التوافق الوطنى المطلوب والمسبق، لضمان المشاركة الواسعة فيه من القوى السياسية كافة والفعاليات الشعبية، وتقليص المواقف المناهضة لانعقاده وضرورة التوقف عن المزايدات واللعب بمشاعر العواطف، داعيا إلى ضرورة تحاور الإخوة الجنوبيين فيما بينهم، وانتخاب قيادة واحدة تمثلهم فى الحوار وكذلك توحد رأى الشمال والاستماع لرأى غالبية الشعب من أجل إنجاح الحوار.
وطالب الشميرى الأطراف الدولية والخليجية الراعية للمبادرة وهيئات مكافحة غسيل الأموال ولجان العدالة الانتقالية ومجلس الأمن التحرك الفورى من خلال اولا اتخاء اجراءات رادعة داخل المبادرة الخليجية لكل من يحاول إعاقة العملية الانتقالية، وخصوصاً تلك المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش وثانيا إقالة القيادات العسكرية والأمنية التى أراقت دماء الشهداء واساءت لمؤسساتها العسكرية والأمنية بدلاً من تدوير المناصب فيما بينها . ثالثا تطبيق القوانين الصادرة والمتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية وإقالة الفاسدين، رابعا فتح قنوات تواصل بين الرئيس ورئيس الوزراء والشباب وبقية أفراد المجتمع وتمكين الشباب من المشاركة فى صنع القرار والعمل على إشراكهم فى الحوار الوطنى عن طريق تنفيذ مطالبهم المشروعة واخيرا تحجيم دور الشخصيات النافذة والتى تعمل على إثارة التوترات.
مشددًا على أن نجاح الحوار الوطنى الشامل الذى نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة والذى يمثل المرحلة الثانية منها سيظل مرهوناً بمواقف كل القوى السياسية فى الساحة اليمنية سواء الموقعة منها على المبادرة وآليتها أو التى لم توقع، وابتعادها عن الدسائس والمؤامرات والفوضى المدمرة، والتى تشكل سداً منيعاً يحول دون تحقيق تطلعات الشعب المشروعة، ودون نجاح أى حوار وطنى مثمر، كما أن المستقبل سيظل مرهوناً بمواقفها وكيفية تعاطيها مع كل الجهود الخيرة وبمدى استجابتها للمصالح الوطنية العليا والاحتكام للغة العقل والمنطق والحوار، والنجاح مشروط بإسهام الجميع فى إيجاد إطار مرحلى انتقالى مشترك تتوحد وتتلاقح فيه الرؤى والمصالح والمشاعر والأهداف المتباينة والمتعارضة بأقل قدر ممكن من الذاتية، ويحقق فى الوقت ذاته التفاعل السياسى والاجتماعى المطلوب بالخروج بالوطن من أزماته وإعادة تحريك عجلة التنمية والبناء.
وعلى هذا الصعيد يذكر أن جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الاممى الخاص لليمن فشل فى إقناع عبدالله صالح بالقبول بالمقترحات التى وضعها خاصة المتعلقة بنسب تمثيل المؤتمر وبقية المكونات التى ستشارك فى مؤتمر الحوار الوطنى حيث تمسك صالح بموقفه الرافض وجدد مطالبته بمناصفة المؤتمر فى نسبة التمثيل الخاصة بمؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وكان عضوا اللجنة التحضيرية للحوار الوطنى اليمنى ماجد المذحجى ورضية المتوكل قد علقا عضويتهما فى اللجنة احتجاجاً على ما قالا إنه حرمان لأعضاء اللجنة من حقهم فى نقاش موضوع التمثيل فى مؤتمر الحوار الوطنى. وهدد العضوان بالانسحاب من اللجنة إذا مضت فى قرارها فى منع أعضاء اللجنة من مناقشة موضوع التمثيل فى الحوار.
ومن المقرر أن تنهى اللجنة المكونة من 31 عضوا أعمالها قريبا وتقدم تقريرها للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الذى سوف يدعو إلى مؤتمر وطنى للحوار الشامل لمناقشة المشاكل والتحديات الكبيرة التى تواجهها البلاد، وصياغة دستور جديد وتحديد شكل النظام السياسى والانتخابى فى البلاد.