سؤال مشروع

سؤال مشروع يوجهه كل مواطن إلى كل مسئول فى الوطن ويرجو أن تكون هناك شفافية فى الإجابة عنه والسؤال يتكرر كثيراً: أين ذهب الاحتياطى النقدى منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن؟!.
لقد كان الاحتياطى النقدى وحسب المعلومات المتوافرة والمتاحة هو 36 مليار دولار أمريكى وعدة ملايين؟! وكم يوجد الآن من هذا الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى؟! وماذا حدث أثناء حكومة الفريق أحمد شفيق وكم تم إنفاقه من هذا الاحتياطى النقدى؟! وماذا فعلت حكومة الدكتور عصام شرف الذى ظل 9 شهور متواصلة وكم أنفق من هذا الاحتياطى؟! وكم أهدر منه؟! وكم أنفقت حكومة الدكتور الجنزورى التى ظلت 7 شهور وطبقا للأرقام التى أعلنها رئيس الوزراء السابق أن الاحتياطى زاد فى آخر شهرين بمبلغ 500 مليون دولار بدلاً من التناقص والانخفاض.
والسؤال الذى يتبادر حالياً إلى كل ذهن لماذا نقترض من صندوق النقد الدولى حالياً مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى بعد أن كنا نعارض اقتراض 3.2 مليار دولار أمريكى أيام حكومة الجنزورى نحن نريد إجابة شافية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حتى يعلم كل مواطن ما له وما عليه وما الشروط التى يفرضها علينا صندوق النقد الدولى حالياً حتى نحصل على هذا القرض الذى سيكبلنا قيوداً وسيكلفنا فوائد ستتراكم سنوات وسنوات علماً بأننا سعدنا كثيراً منذ أيام حينما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لديه بنحو 705 ملايين دولار ليصل إلى 15 مليارا و127 مليون دولار فى 30 أغسطس الماضى مقابل 14 مليارا و422 مليون دولار فى نهاية يوليو الماضى. وأكد أن هذه الزيادة تعود إلى تلقى البنك المركزى جزءاً من الوديعة القطرية التى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار لدعم الاحتياطى النقدى للبلاد. بل زاد البنك مؤكداً أن الاحتياطى النقدى كان قبل ثورة يناير بالفعل أكثر من 36 مليار دولار أمريكى وبلغت قيمة الانخفاض فى هذا الاحتياطى منذ الثورة إلى 21 مليار دولار فى خلال عام ونصف العام فقط.
ونقطة أخرى أهم: إن هناك غرامات قضت بها المحاكم على حسين سالم ونجله ونجلته تقدر بمبلغ أكثر من 6 مليارات و300 مليون دولار فى أكثر من قضية.. فهل يتم تحصيل هذه المليارات بدلاً من الاقتراض من صندوق النقد الدولى وتكبيل مصر بقيود مالية ودولية جديدة بالإضافة إلى فرض شروط ستضر بفئات فى المجتمع خاصة الفئات محدودة الدخل!!