بعد قرار وزير الصحة بإدراجه فى جدول المخدرات.. «الترامادول».. مزاج أم علاج

أثار قرار د. فؤاد النواوى وزير الصحة بإدراج عقار الترامادول ضمن المواد المخدرة والتى تعرِّض المتاجر بها أو متعاطيها أو من يضبط بها للمساءلة القانونية، انقساماً بالوسط الطبى إذ رأى البعض أنه جاء فى وقته بعد تزايد تعاطى هذا العقار بصورة سيئة وتحوله إلى مخدر مما أدى إلى ندرته بالصيدليات وحرمان مستحقيه من الحصول عليه، بينما يرى البعض الآخر أنه قرار متسرع وكان يحتاج إلى دراسة لأن الترامادول يستخدم كمسكن قوى للألم ويستعمل غالباً لمرضى السرطان والأورام الخبيثة.فى البداية قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية إن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة أصدر قراراً رقم 125 لسنة 2012 بإضافة الترامادول إلى أدوية الجدول الأول للمواد المخدرة الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وأضاف أن وزير الصحة أكد فى قراره أنه تم حذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية على أن تتم معاملته قانونا مثل معاملة المورفين.
وتابع: ينص القرار أنه لا يجوز صرف الترامادول بالروشتات العادية لكن يتم صرفه بالروشتات الخاصة بأدوية جدول المخدرات من خلال الروشتة الحمراء التى يتم صرفها من وزارة الصحة للأطباء. مشيرا إلى أن ضبط أى نوع من أنواع الترامادول المهرّب فى الصيدليات سيتم اعتباره اتجارا فى المخدرات.
مؤكدا أنه تم نشر وتعميم القرار على جميع صيدليات الجمهورية ألا يصرف العقار إلا بروشتة خاصة والتى تستخدم لصرف المواد المحظور تداولها إلا للمرضى بإشراف الطبيب وبتصريح من وزارة الصحة ومن يخالف ذلك تتم مساءلته قانونيا.
وأوضح أن القرار جاء بناء على عرض مقدم من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لوزير الصحة بعد زيادة الاستخدام السيئ للترامادول من بعض الناس كمخدرات مما أدى إلى استهلاك الكميات الموجودة بالسوق وندرته بالصيدليات فضلاً عن ارتفاع سعره فأصبح صعب وصوله لمن يستحقه من المرضى الذين يحتاجون إليه فعليا. لذلك وجد وزير الصحة ضرورة وضعه فى الجدول الأول لمنع تداوله فى السوق كنوع من أنواع المخدرات.
مؤكدا أن القرار لن يؤثر على توفيره بالسوق بل يعطى فرصة للمرضى للحصول على الدواء عند الحاجة إليه.
من جهته أكد الدكتور محمود عادل مدير إحدى مجموعة صيدليات أن القرار لن يؤثر على الكميات الموجودة فى السوق من الترامادول وذلك لأنه لا يتم تهريبه كالحشيش والبانجو وأى نوع من المخدرات ولكنه سيقضى على اتجار بعض الصيدليات وبيعه للشباب بأسعار مضاعفة فهناك بعض الصيدليات تكسب بهذه الطريقة غير المشروعة وبالتالى فهو يلزم الصيدليات بالعمل بجدول له ضوابط يقلل نسب الاتجار بالدواء.
وأوضح أن القرار لن يؤثر على توافر الدواء لوجوده بالمستشفيات لأن الحالات التى تحتاج الترامادول هم من مرضى السرطان والمتواجدين بشكل مستمر. مشيراً إلى أن القرار يلزم الصيدليات بعدم صرف الترامادول إلا بعد الحصول على روشتة من مديرية الشئون الصحية مختومة بختم النسر أو روشتات بعض الأطباء المعروفين بعلاج هذه الحالات.
وأوضح أن وجود الترامادول بالجدول الأول للمسهرات والمنومات كان يساعد بعض المرضى فى صرف الترامادول بناء على روشتة بعض الأطباء وهم ليسوا فى حاجه إليه.
وقد قامت وزارة الصحة بدورها ويجب أن تقوم وزارة الداخلية أيضا بدورها فى القضاء على تهريب ودخول هذه الأدوية داخل البلاد.
من جانبه انتقد الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة قرار الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة بإدراج الترامادول فى جدول المخدرات واعتبر أن القرار ليس له سبب صحى حقيقى. مضيفا: يجب التفرقة بين الاستعمال غير السليم لهذا الدواء والاستعمال السليم والضرورى لبعض المرضى لذلك فلابد من توفيره بالصيدليات للمرضى المحتاجين إليه، لافتا إلى وجود شريحة كبيرة من المرضى تستخدمه كعلاج أساسى بعد العمليات الخطرة خاصة جراحات الأورام والسرطان.
وقال: هناك اقتراح أفضل وهو توفير الترامادول المصنّع محليا بالصيدليات ووضعه فى الجدول الأول للمسهرات والمنومات بما يضمن وضع ضوابط وقيود تمكن الصيدليات من توفير هذا الدواء.
مؤكدا أن قرار وزير الصحة يُعقّد عملية توفير الترامادول بالصيدليات وأيضا عند الأطباء لأنه يصرف بنموذج خاص ليس متوافراً عند الأطباء.
وأشار إلى أن المشكلة الخطيرة هى الترامادول المهرّب والذى يباع على الأرصفة وليس بالصيدليات فلا مانع من تغليظ العقوبات على المهربين الذين يقومون بجلب هذه الأدوية من الخارج وكل من يتاجر فيه بالقتل. فهذا القرار يساعد على حماية الصناعة الوطنية وحماية المريض من دواء مهربا لافتا إلى أن نسبة الصيدليات التى تتداول هذا النوع من الدواء لا تتجاوز ال 1 % وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم صرفه من خلالها على المريض والصيدلى.
وحذّر صبرى صالح «خبير صيدلى» من الآثار الجانية الخطيرة للترامادول.
وقال إن الدواء عبارة عن مسكّن أفيونى فعال فى علاج الآلام الحادة أو المزمنة بما فى ذلك آلام ما بعد الجراحة وآلام الولادة والعمليات القيصرية كذلك الألم الناشئ عن أسباب أخرى مثل السرطان وذلك بناء على البيانات المتوافرة من برامج متابعة الدواء بعد التسويق والتى أوضحت أن ترامادول يمكن أن يؤدى إلى اعتماد جسدى وسيكولوجى كما هو الحال مع المورفين.
وأشار إلى أن استعمال الترامادول ارتبط بالرغبة الملحة وسلوك مدمنى المخدرات لطلب العقار والتعود عليه كذلك تم تسجيل حالات من سوء استعمال هذا الدواء كما ظهر أن الدواء يعيد إظهار الاعتماد الجسدى لدى بعض المرضى الذين حدث لديهم سابقا اعتماد على أدوية يومية أخرى.
كما تم تسجيل حالات مفرطة فى تناول جرعة الترامادول بما فى ذلك حالات قاتلة منها ما هو بقصد أو بدون قصد وتشمل النتائج الخطيرة التى قد تنتج عن فرط جرعة ترامادول حدوث قصور تنفسى، نوم استرخاء العضلات الهيكلية، غيبوبة، تشنجات، بطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، توقف القلب والموت بالإضافة إلى آثار أخرى تتمثل فى ضيق حدقة العين والقىء وبرودة الجلد.
وأشار إلى أن بعض الشباب اعتادوا على استعمال جرعات من الترامادول مما يؤدى إلى الاعتماد عليه بما يشبه الإدمان وذلك لأنه يشابه فى خواصه الكيميائية كلا من عقارى المورفين والكودايين لافتا إلى ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها من قبل الطبيب أو الصيدلى لتجنب آثاره الضارة.