غزل ميركل للصين.. هل ينقذ اليورو؟

كتبت : هبة مظهر ... طرحت زيارة المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» للصين خلال الأيام الماضية العديد من الأسئلة أبرزها: هل تنجح هذه الزيارة فى تحفيز الصين على مساعدة اليورو؟ وهل تلعب الصين دور المنقذ لأوروبا من أزمتها الحالية؟
من جانبها، سعت ميركل لطمأنة بكين بشأن متانة العملة الأوروبية وقدرة أوروبا على تجاوز أزمة اليورو، حيث حملت معها ما توصلت إليه القمة الأوروبية والاتحاد الأوروبى بشأن القرارات الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية لإصلاح الأوضاع فى أوروبا، كما شرحت للجانب الصينى حالة الديون الأوروبية وجهود الاتحاد الأوروبى لانتشال بعض دوله من أزمة الديون السيادية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى على طريق التعافى من الأزمة، كما لم تنس ميركل خلال زيارتها حث الصين على الضغط على إيران من أجل المزيد من الانفتاح والشفافية واستخدام نفوذها لإقناع إيران بالتخلى عن برنامجها النووى.
وعلى الجانب الصينى أكد رئيس الوزراء «وين جياباو» أن الصين تدعم جهود الحفاظ على استقرار منطقة اليورو، وأن بكين واثقة تماما فى الاقتصاد الأوروبى وأنها ترغب فى التعاون مع أوروبا لحل أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، مشيراً إلى أن بلاده تدرس إمكانية تعزيز مشاركتها فى نظام الاستقرار المالى الأوروبى وآلية الاستقرار المالى الأوروبية الجديدة إلا أنه امتنع عن الخوض فى تفاصيل هذه المشاركة ورفض إعطاء أى التزامات محددة مكتفيا بالقول إن الصين ستدرس كيفية تقديم دعم أكبر للدول الأوروبية.
وقال «وين جياباو» إن لبلاده مصلحة فى مساعدة دول منطقة اليورو فى التغلب على أزمة الديون، مشيراً إلى أهمية أوروبا كسوق وإلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لشركات التصدير الصينية، وهذا ما ذكره الكاتب «آرفيند سوبرامانيان» بصحيفة «نيويورك تايمز» بأن الصين من أكبر المصدرين فى العالم وتجنب الانهيار الاقتصادى فى البلدان الأوروبية المستوردة سيكون فى مصلحة الصين بدرجة كبيرة.
وعلى المستوى الأوروبى تغطى الغيوم سماء الدول المتعثرة لتنبئ بعاصفة أوروبية، حيث أعلنت العديد من الأحزاب والقوى السياسية اليونانية بدء إضراب عام فى الوقت الذى يتعثر فيه على زعماء أحزاب الائتلاف الحكومى فى اليونان الوصول لاتفاق بشأن خطة الإنقاذ المالى الأوروبية بقيمة 130 مليار يورو، حيث تتزايد الضغوط الأوروبية على ساسة اليونان لفرض إجراءات تقشفية جديدة وهو ما تشترطه الدول الأوروبية للإقراض فى الوقت الذى لا تتحمل فيه اليونان عرقلة قرض الإنقاذ وعليها أقساط ديون مستحقة لدائنين من القطاع الخاص بقيمة 14.4 مليار يورو يوم 20 مارس المقبل أو إعلان إفلاسها، حيث يطالب الدائنون بتقليص إضافى للإنفاق بنحو مليارى يورو عن طريق تقليص كافة أجور العمال وإجراءات جبائية جديدة وهو ما ترفضه الأحزاب المشاركة، خصوصا أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة فى أبريل المقبل، إضافة لحزمة إنقاذ ثانية للبرتغال التى بحاجة أكثر من ملحة لإعادة الثقة التى تتضاءل مع مرور الأيام بقدرة البرتغال على الخروج من عنق الزجاجة، فيما غرقت فرنسا بتخفيض ائتمانها وارتفاع مستحقات الديون الإيطالية والتقارير الإسبانية المخيبة للآمال التى أكدت غرق البلاد فى انكماش طويل الأمد، فى الوقت الذى أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن الأهداف المطلوبة أشبه بتعجيزية وبعيدة المنال.