أسعار رمضان تلتهم «موازنة» الغلابة

أطاحت أسعار السلع الغذائية بكل وعود المسئولين بضبط الأسواق فى شهر رمضان المبارك، واستغل التجار حالة الانفلات الرقابى بالأسواق، ليرفعوا أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وفى مقدمتها الأرز والسكر والزيت والفول.
وفى ظل ظروف محملة بالأعباء المعيشية يطلق المواطنون البسطاء ومحدودو الدخل صرخة استغاثة من لهيب الأسعار قبل شهر رمضان.. ونقلتها «أكتوبر» إلى المعنيين فى اتحاد الغرف التجارية وشعبة المستثمرين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتعليقا على ذلك يقول عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إنه فى ظل غياب الآلية القانونية لتحديد الأسعار يجب أن تكون هناك آلية اجتماعية تتناسب مع الظروف التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن هذه الظروف تقتضي بذل الجهد من الجميع خاصة من لديه إمكانات مادية لعمل شيء إيجابي للمجتمع ولجمهور المستهلكين وهذا يتأتي من خلال نوع من التحالف المجتمعي الحقيقي يضم المنتجين بكافة طوائفهم والمستوردين بهدف الاكتفاء بنسبة قليلة من هامش الربح لمدة 6 أشهر.
ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تتحقق الآن مع اقتراب شهر رمضان بهدف مواجهة ارتفاع الأسعارويضيف قائلا إذا كانت الظروف قد دفعت القائمين علي قطاع السياحة إلي خفض الأسعار في الفنادق فإنه يجب أن تكون هناك مبادرة لخفض الأسعار في مختلف السلع والخدمات،وإذا كان مجتمع الأعمال يحرص علي إقامة أوكازيون صيفي وشتوي لتصريف المخزون فإن الظروف الحالية تستلزم أن يستفيد المستهلك من أي خصومات أو تخفيضات علي السلع خلال هذه الظروف الصعبة.
ارتفاع طفيف
ومن جانبه يؤكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الزيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة سوف تكون طفيفة وفى بعض السلع مثل (الأرز والعدس والفول والزيت والسكر) نتيجة لنقص المعروض منها واستيراد بعض الكميات من الخارج والتي تتأثر بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار ، مشيرا الي ان أسعار السلع لن تتغير مع أول أيام شهر رمضان وسوف تظل كما هي خاصة أن توريدات السلع للتجار قد تمت وارتفاع سعر اي سلعة في رمضان لن يكون له أى مبرر.
أزمة اللحوم
ويشير محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى ان ارتفاع أسعار اللحوم يعود الي انخفاض حجم انتاج مصر في مقابل الاستهلاك الفعلي للسوق حيث تنتج مصر 35 % من حجم الاستهلاك وهو ما يؤدي إلي عدم استقرار الأسعار وإذا وضعنا في الاعتبار عدم إقبال العديد من الاسر على اللحوم المستوردة فإن الأمر يزداد سوءا وعرض اللحوم في الاسواق طبقا لنظرية العرض والطلب فمن المنطقي ان ترتفع الاسعار.
وقال وهبة إن الاسر البسيطة ومحدودي الدخل ليس امامهم سوي الاعتماد علي اللحوم المستوردة والتي يصل سعرها الي 40 جنيها للكيلو في مقابل سعر كيلو اللحوم البلدية الذي يتراوح ما بين 60 و70 جنيها.
وأضاف ان السوق المصري سوف يستقبل خلال الأيام القادمة شحنات كبيرة من اللحوم المستوردة ومنها لحوم قادمة من الصين، مشيرا الى أن سعر اللحوم الصينية لن يكون اقل كثيرا من اللحوم المستوردة من اثيوبيا والبرازيل خاصة ان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤثر سلبا علي أسعار المنتجات المستوردة بصفة عامة.
وأوضح رئيس شعبة القصابين ان أزمة اللحوم ستظل مسيطرة علي السوق المصري مالم يتم حلها بصورة نهائية عن طريق زيادة الانتاج بما يتناسب مع حجم احتياجات السوق الفعلية لذلك يجب وضع خطة لزيادة انتاج مصر من اللحوم حتي تستقر الاسواق، مشيرا إلى أن التاجر ليس مسئولا عن ارتفاع الأسعار وكذلك البائع فالعديد من أصحاب محلات الجزارة اضطروا إلى إغلاق محالهم وبالنسبة للتاجر فهو يضع هامش ربح بسيط وليس من المعقول ان ننتج 35% من حجم الاستهلاك ونتحدث عن جشع التجار واستغلالهم .وكان من الاولي رفع حجم الانتاج خاصة وان مشروع انتاج البتلو الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة منذ سنوات لم يحقق للسوق اى استفادة تذكر. وطالب وهبة وزارة الزراعة بضرورة وضع خطة لرفع انتاج مصر من اللحوم والاعلان عن هذه الخطة وعن المدة الزمنية التي ستصل مصر فيها الي مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مشيرا إلى أن استيراد الأعلاف أفضل من استيراد اللحوم فإذا تم استيراد الاعلاف وتفعيل مشروع البتلو وتحقيق الاكتفاء الذاتي سوف تستقر الأسواق وتنخفض الأسعار وهناك خطط عديدة يجب علي المسئولين دراستها لحل الازمة من جذورها.
تفعيل الرقابة
ويطالب الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأجهزة الرقابة الداخلية بأداء دور واضح في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ودعا مؤسسات رجال الأعمال في الغرف التجارية والصناعية إلى ضبط الأسعار والحد من الانفلات.
ويتساءل كيف يحصل التاجر علي كيلو السكر بسعر 450 قرشاً، ويبيعه للمستهلك بسعر 625 قرشاً مشيرا إلى أن سعر السكر 4500 جنيه للطن من المصانع لسكر البنجر و4550 جنيها من مخازن شركة الجملة.
ويوضح أن عمليات استيراد السكر متوقفة بسبب ارتفاع السعر في الأسواق العالمية ووصوله إلي 740 دولارا للطن، مضيفاً أن شركات السكر التي تساهم فيها القابضة الغذائية ملتزمة بالبيع بأسعار محددة بحيث لا يزيد سعر البيع للمستهلك على 500 قرش في منافذ البيع التابعة لقطاع الأعمال لسكر البنجر و450 قرشاً لسكر القصب.و بالنسبة للأرز وهو من السلع الضرورية في رمضان فإن الشركة القابضة بدأت طرح 5000 طن من الأرز للبيع بأسعار 425 قرشاً و450 قرشاً و500 قرش و475 قرشاً ويتم الحصول عليه من القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قد تم طرح لحوم مبردة سودانية للبيع بسعر 38 جنيهاً وأخري برازيلية بسعر 38 جنيهاً مع طرح الأنواع الأثيوبية في المجمعات الشعبية بسعر 34 جنيهاً وبالنسبة للحوم البيضاء فالدجاج البلدي يباع فى المجمعات بسعر يبدأ من 16.5 جنيه حتي 17.5 جنيه للكيلو.