د. ياسين العيوطى : استعادة الأموال المهربة مهمة صعبة وليست مستحيلة

هربت «عصابة» النظام الفاسد السابق مليارات الجنيهات من «خير البلد» إلى حساباتهم فى بنوك أوروبا وأمريكا وكثر الحديث مؤخرا عن كيفية استعادة مصر هذه الأموال التى يمكن أن تسهم فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى الذى تعرض إلى السلب والنهب والتخريب من «زبانية» مبارك الذين قد يقضون ما تبقى من أعمارهم خلف أسوار السجون، فضلا عما سيتركونه من عار وخزى لأهاليهم..
د. ياسين العيوطى خبير القانون الدولى بجامعة «فوردام» الأمريكية ورئيس منظمة «سنسجلو» للتدريب القضائى والقانونى بنيويورك يكشف عن آلية استعادة الأموال المهربة وعدد من القضايا المطروحة بقوة على الساحة السياسية، وذلك فى سياق الحوار التالى:
* بداية هل لديكم رؤية لكيفية استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج؟
** مسألة استعادة الأموال ليست مستحيلة ولكنها ليست سهلة وتتطلب استراتيجية وتكاتفاً من جميع الخبراء القانونيين، واستغلال الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن استعادة الأموال ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها حتى الآن 148 دولة من بينها مصر التى صدقت عليها فى فبراير 2005وقد حددت هذه الاتفاقية الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج وأنه إذا ثبت الاتهام فى حق المتهم وصدر حكم قضائى بمصادرة الأموال المنهوبة، يتقدم النائب العام بطلب للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى مصر وفقا للاتفاقية. وقد أطلق البنك الدولى والأمم المتحدة عام 2008 مبادرة أخرى تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة التى نقلها رؤساء فاسدون إلى دول غنية أطلق عليها اسم مبادرة ستارStar لاسترداد الأصول المسروقة وتسقط هذه المبادرة أية حصانات سياسية أو دبلوماسية على مهرب الأموال، حتى لو كان مازال رئيسا للدولة، بشرط أن تتقدم حكومته بطلب للتحفظ على هذه الأموال الموجودة فى أى من بلدان العالم الأعضاء فى اتفاقية البنك الدولى حتى يتم التحقيق فى حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها على أية حال فإن تكليف القوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ثروة الرئيس السابق مبارك يؤكد أن القوات المسلحة جادة فى استرجاع كل مليم تحصل عليه أى مسئول بصرف النظر عن موقعه بطرق غير مشروعة، وأن سرعة اتخاذ القرار فى ذلك دليل على أنه لا بطء فى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن القرارات يتم اتخاذها بعد تفحص جيد.
* متى تتم استعادة هذه الأموال؟
** لا أستطيع أن أحدد الفترة الزمنية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج لأن هناك إجراءات روتينية تحتاج إلى وقت طويل.. فمعروف أن مثل هذه القضايا قد تأخذ وقتاً طويلا لإنجازها.
* بصفتك رئيس منظمة سنسجلو للتدريب القانونى والقضائى بنيويورك هل تمكن مساندة اللجنة المصرية المختصة باستعادة الأموال المهربة؟
** إذا طلب منى سأرحب بالطبع وعندى صلاحية أن أمثل أمام أية محكمة سواء أمريكية أو دولية أو مصرية.
* هل يمكن أن تتحول محاكمة الرئيس مبارك إلى محاكمة دولية؟
** نعم إذا ثبت على الرئيس السابق أنه قام بدور المحرض بقتل المتظاهرين، أو الشروع فى قتلهم يعاقب بعقوبة الفعل الأصلى، وهو ما يسمى المسئولية الجنائية التضامنية، فمن فكر ودبر أشد خطورة ممن فعل وانتفع وقتل؛ لأن المفكر والمحرض هو الذى صنع الجريمة وخلقها وبدونه لم تكن موجودة ويعاقب عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد هذا إلى جانب تهمة خيانة الأمانة والتربح على حساب الشعب المصرى وتعد هذه جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولى.. لكن أعتقد أن عاطفة الشعب المصرى ستحول دون حدوث ذلك.
* ما هى توقعاتك بالنسبة للثورة الليبية فى ضوء الأوضاع الصعبة التى يعانى منها الشعب الليبى؟
** الثورة الليبية ستنجح بإذن الله بالرغم من الأوضاع المأساوية لمعظم مدن ليبيا خاصة مصراتة الليبية والتى لم تحدث حتى تحت الحكم النازى وأحذر من أن فشل الثورة الليبية سيمثل خطرا كبيرا على مصر والسودان .
* هل هناك مخاوف حقيقية من حدوث سيناريو التقسيم فى ليبيا ؟
** سيناريو التقسيم يتوقف على ملامح المرحلة المقبلة وسواء قسمت ليبيا أو لم تقسم فإن استمرار الرئيس معمر القذافى أمر مستحيل فهو رجل معتوه ولا يمكن أن يظل كرئيس ويجب التحفظ عليه ومحاكمته دوليا بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
* ما هو الموقف القانونى تجاه المطالبة بالإفراج عن عمر عبد الرحمن؟
** المطالبة بضرورة الإفراج الفورى عن الدكتور عمر عبد الرحمن، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1995بتهمة التورط فى تفجيرات بنيويورك عام 1993والمشاركة فى التآمر لإحداث فتنة ضد حكومة الولايات المتحدة ليس لها سند قانونى .. إذ يقيم عمر عبد الرحمن منذ فبراير 2007، فى مكتب السجون بالمركز الطبى الفيدرالى فى بوتنر بولاية نورث كارولينا، ويتلقى الرعاية الطبية المناسبة التى يحتاج إليها وهو يتمتع بفرص يومية للترفيه (ساعتين يوميا)، وكذلك مواعيد غير محدودة للصلاة، إضافة إلى ذلك، يتمتع بحق التواصل مع المحامين بصورة متكررة سواء عن طريق المقابلات الشخصية أو عبر الهاتف، وليس ممنوعاً من الاتصال بأبنائه.. واعتقد أن هذه المطالبات ليس لها سند قانونى مثلها مثل المطالبات الإسرائيلية بالإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى الذى كان يتجسس لصالح إسرائيل والقانون الأمريكى لا يسمح بالإفراج عنه، وبالتالى لا أتوقع الإفراج عن عمر عبد الرحمن.
* هل تؤيد الدولة العلمانية أم المدنية ذات المرجعية الدينية؟
** العلمانية والمدنية كلمة واحدة فالاسلام اقيم على العلم واول كلمة فى القران الكريم «اقرأ» والرسول صلى الله علية وسلم قال اطلب العلم ولو فى الصين ولذلك التعبير واحد، والدولة التى تقام على أساس دينى بحت فى نظرى غير ناجحة، أما الدولة الناجحة هى التى تستطيع أن تأمن لأهلها الحرية الدينية (لكم دينكم ولى دين)، بالإضافة إلى الأمان والتقدم والعدالة ولذلك فإن مصر لن تستعيد قوتها الإقليمية والدولية إلا أن تكون دولة علمانية مثل النموذج التركى والإندونيسى والماليزى الناجح.
* كيف تقيم التحركات الدبلوماسية بشأن إعادة العلاقات المصرية الإيرانية؟
** التحركات الدبلوماسية الجارية لإعادة العلاقات المصرية الإيرانية أمر مهم وإن كانت تأخرت كثيرا فكيف نسمح للعلم الإسرائيلى أن يرفرف فى القاهرة ولا نسمح للعلم الإيرانى بذلك! مصر بحاجة إلى حلفاء جدد وفقا لمصلحتها وليس طبقا للمصلحة الاسرائيلية الامريكية كما كان متبع فى النظام السابق.
* هل عودة العلاقات المصرية – الإيرانية ستفجر؟
** لاشك أن الثورة المصرية نجحت فى القضاء على الخوف الوهمى الذى صنعة النظام السابق لإرضاء الإدارة الأمريكية، ولذلك على الدور المصرى أن يستعيد قوة شخصيته فى المنطقة ويقيم علاقات طيبة مع كافة الدول دون النظر إذا كان هذا يزعج الإدارة الأمريكية أو لا، فعودة العلاقات المصرية الإيرانية يخص الشأن المصرى فقط هذا إلى جانب أن التقارب بين البلدين يزعج الإدارة الأمريكية فقط ولم يصل إلى درجة القلق، وبالتالى لا يجب تضخيم الأمور والنظر وفقا لمصالحنا وليس وفقا للمصلحة الأمريكية.