أول مرة فى التاريخ يطالب أبناء «ماسبيرو» بعودة مسئول بعد اعتذاره عن منصبه! فكثيراً ما كان يحدث فى «ماسبيرو» وغيره من مؤسسات الدولة عندما يُقال مسئول أو تنتهى مدة خدمته ببلوغه سن المعاش أو خلافه.. سواء كان وزيرا أو قياديا فى أى مؤسسة ويغادر مكانه تصبه اللعنات وتتحطم وراءه عشرات «القلل» و«الأزيار»! فهل هذه هى طبيعة بشرية لدى الكثير منا- أم هو نوع من «التنفيس» عن القهر والخوف من السلطة زال بعد زوال سطوة المسئول؟ ولكن ما حدث فى «ماسبيرو» سابقة هى الأولى من نوعها وأمر مختلف تماما- فقد تظاهر أبناؤه مطالبين بعودة اللواء طارق المهدى المشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد اعتذاره عن استكمال مشواره فى «ماسبيرو» ولسنا هنا بصدد الحديث حول أسباب هذا الاعتذار وإن لم تكن خافية على أحد داخل «ماسبيرو» أو خارجه! نعود لمطالبات الإعلاميين والعاملين فى «ماسبيرو» بعودة اللواء المهدى - ونتساءل لماذا؟ الإجابة سريعة على لسان أبناء «ماسبيرو» أنفسهم: فالرجل يتمتع بشخصية قوية وجادة وحازمة ولأول مرة يشعرون منذ فترة طويلة بالأمان وأن الفساد سوف يختفى من المكان - وسوف يتم تطهيره من كل الفاسدين - وكان العاملين فى مبنى الإذاعة والتليفزيون قد جمعوا توقيعات على بيان يطلبون فيه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإبقاء على اللواء المهدى فى موقعه مؤكدين فى بيانهم على أنه يمثل مصدرا للأمن والاستقرار والثقة فى تحقيق مطالب العاملين العادلة وبداية للإصلاح فى كل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وهنا أتذكر ما قاله لى اللواء طارق المهدى عندما حاورته وتم نشر الحوار فى «أكتوبر» العدد الماضى - فالرجل قال لى: أنا داعم وضامن للاستقرار والأمان وهذا دورى فى «ماسبيرو» مثل «الدبابة» فى الشارع تمثل دعامة وضمانة للشعب كله بالاستقرار والأمان ووجودى هنا يحقق الاستقرار النفسى للإعلاميين ويؤكد لهم أن القوات المسلحة نؤمن للناس الاستقرار والأمن والعدالة. وأنا هنا بدورى أؤكد أن العاملين فى «ماسبيرو» قد فقدوا الأمان والاستقرار بعد اعتذار اللواء المهدى فقد فقدوا «الدبابة» التى كانت تقصف كل محاولات الفساد داخل المبنى- فقدوا الثقة فى أن يتطهر «ماسبيرو» فقدوا الأمل فى أن يتحقق حلم اللائحة الموحدة للأجور التى أعلن عنها اللواء المهدى والتى كانت ستحقق الاستقرار المادى للعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحقق العدالة الاجتماعية فى الأجور تلك العدالة التى اختفت قرابة 30 عاما فى ظل فساد ماسبيرو ومع تضخم مرتبات وحوافز ومكافآت القيادات وأصحاب الحظوة فى مقابل المرتبات المتواضعة للعاملين والموظفين والإعلاميين فى كل القطاعات. العاملون فى «ماسبيرو» فقدوا الأمان والاستقرار بغياب المهدى- الذى وعدهم بأنه لا مكان لفاسد وأن عدالة الأجور هى قضيته الأولى وأنه لن يسمح أن يفر فاسد واحد بغنائمه وفى سبيل ذلك أحال كل البلاغات الخاصة بالفساد فى قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جهات التحقيق وكان يتابعها أولا بأول.. وتضامن معه كل العاملين كما تضامنوا معه فى مطالبته بأن تكون طهارة اليد والكفاءة هما من أهم المعايير لتولى المناصب القيادية. من أجل ذلك كله تظاهر أبناء «ماسبيرو» للمطالبة بعودة اللواء المهدى - العديد من المكالمات التليفونية والحضور إلى مكتبى فى «أكتوبر» من العاملين والإعلاميين فى قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المختلفة يطالبوننى بمواصلة دعمى لهم فى المطالبة بعودة اللواء طارق المهدى، قرأوا الحوار الذى نشرته «أكتوبر» الأسبوع الماضى وما كتبته عن فساد «ماسبيرو» - أقنعهم حديث الرجل معى وكان قد أقنعهم قبل ذلك من خلال اجتماعاته معهم ومؤتمراته التى عقدها مع كل الإعلاميين والعاملين والتى خرجت عن وعود قطعها أمامهم على نفسه بالقضاء على الفساد وتحقيق العدالة فى الأجور - وها أنا أتظاهر مع زملائى الإعلاميين فى «ماسبيرو» من خلال قلمى - للمطالبة بعودة اللواء المهدى والتى تحمل عودته الاستقرار والأمن لنفوس الإعلاميين والعاملين- عودة «الدبابة» التى تحمى الشرفاء وتفتك بالفاسدين فى كل موقع داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون- وأنا أثق تماما فى أن المؤسسة العسكرية ومن خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تفهمت تماما مطالب أبناء «ماسبيرو» وهى مطالب مشروعة- فهى ليست تظاهرات صدامية ولكنها تظاهرة حب لرجل وثقوا فى طهارته وكفاءته وقدرته على تحقيق العدالة فى «ماسبيرو» والقضاء على الفساد ورموزه وكلى أمل ومعى آلاف الإعلاميين فى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يبذل كل جهد فى دعم الأمن والاستقرار والعدالة فى مصر بالاستجابة لمطالب آلاف الإعلاميين الشرفاء والذين وثقوا فى اللواء طارق المهدى وفى مهمته كمشرف عام على اتحاد الإذعة والتليفزيون رادعا لكل فساد- وداعما للاستقرار والعدالة ومن ورائه يقف كل الشرفاء يدعمون خطواته- أنا لست مع عسكرة «ماسبيرو»- ولكننى مع زرع الأمان والاستقرار حتى تتحقق كل المطالبات العادلة والقضاء على الفساد - فهل تعود «الدبابة» إلى «ماسبيرو»؟