تعد الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية أخطر ما يواجه المجتمع المصرى ومكتسبات ثورة 25 يناير مما يتطلب توحيد الجهود وتكاتف فئات الوطن لمواجهة هذا الخطر. الدكتور مصطفى الفقى أكد أن المرحلة التى تمر بها البلاد من أصعب المراحل فى تاريخها مشيرا إلى أنها مرحلة لزجة وليست سهلة وإذا مر العامان الجارى والقادم بسلام ستكون مصر فى صورة جديدة وقوية. وأوضح الفقى أن ما حدث فى قرية صول بأطفيح كان أقوى من المطالب الفئوية لأنها تتعلق بالنسيج الوطنى والوحدة الوطنية مؤكدا أن الفتنة الطائفية ليس لها وجود فى مصر وأكبر دليل على ذلك تكاتف المسلمين والمسيحيين فى ثورة 25 يناير. وأشار الفقى إلى مفهوم المواطنة وكيف تعمق بعد أحداث 25 يناير بدليل نقل المظاهرات الخاصة بالأقباط من أمام الكاتدرائية إلى ميدان التحرير أو ماسبيرو بالإضافة إلى اعتصام المسلمين مع المسيحيين لإيمانهم بمطالبهم. وحول ملف الفتنة الطائفية أكد د. جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أن النظام السابق وضع ملف الفتنة الطائفية بين أجهزة الأمن لضمان وجودهم فى السلطة وخدع الجميع بشعاراته الفضفاضة والكاذبة. ويرى إسحاق أنه من الضرورى تسليم الملف الطائفى للجنة مستقلة يتم تشكيلها من السياسيين والاجتماعيين والنشطاء بعيدا عن الأجهزة الأمنية. وأشار إسحاق إلى أن الملف الطائفى بالرغم من أنه قد يظهر للبعض بأنه ملف شائك ومعقد إلا أن حلوله بسيطة تتلخص فى إصدار قانون موحد لدور العبادة وتولى المناصب على أساس الكفاءة وليس الجنس أو الدين والعمل بالقائمة النسبية غير المشروطة فى الترشح للبرلمان. أما رجل الأعمال نجيب ساويرس فطالب بعدم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى أو طائفى متوجها بالشكر والتقدير للقوات المسلحة فى تعاملها مع أحداث أطفيح بكفاءة وحكمة. ودعا إلى ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الأحداث إلى المحاكمة والكشف عن قتلة شخصين مسلمين بالقرية ليكون ذلك ردعا لكل من تسول له نفسه قتل نفس موضحا أنه ذهب بنفسه إلى الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو وطالب منهم فض الاعتصام وتأجيل مطالبهم بعد هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر. جاء ذلك فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان بعنوان «ثورة 25 يناير وتعزيز الوحدة الوطنية» وتحدث فيها كل من د. مصطفى الفقى ود. جورج إسحاق ورجل الأعمال نجيب ساويرس عن رؤيتهم لعبور مصر لهذه المرحلة الصعبة وكيفية بناء مصر جديدة قائمة على الحرية والعدالة والمساواة.