أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن أى مزارع صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس نتيجة عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء فى إجراءات إعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة. من ناحية أخرى صرح الوزير بأنه جارٍ حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة المنتجة من المصانع الحكومية للدولة والتى تباع بأسعار مدعمة وعلى أن يقتصر التوزيع فى المرحلة الحالية فقط على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول هذه السلطة الاستراتيجية والحيوية وبصفة خاصة لصغار المزارعين. كما أكد أبو حديد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بتوفير كميات من السلع التى تمت الموافقة على استيرادها ودخلت البلاد بالفعل خلال الفترة من الثانى من يناير وحتى السابع والعشرين من نفس الشهر للمساهمة فى توفير المعروض من تلك السلع الاستراتيجية والمحافظة على استقرار أسعارها. وأشار أبو حديد إلى أن من بين هذه السلع 5431 طن لحوم بقرية مشفاة مجمدة و12675 طن كبد وكلاوى مجمدة و5587 طنا من اللحوم الجاموسى المشفاة المجمدة و17200 رأس جمال ذكور حية للذبح الفورى و3675 رأس عجول ذكور حية للذبح الفورى و16400 طن ألبان ومنتجاتها و35000 طن أسماك ومنتجاتها. وقال إن هناك طلبات أخرى جارٍ فحصها بواسطة اللجان وبالتالى فالعملية مستمرة حفاظا على توفير تلك السلع واستقرار أسعارها. كما يوفر قطاع الإنتاج بالوزارة عددا من المنافذ التسويقية لتوفير السلع الغذائية للمستهلكين وتخفيض الهوامش التسويقية وبالتالى توفيرها بأسعار معتدلة للمستهلكين ذوى الدخل المحدود.