كتبت - صفاء مصطفى - منى زكريا: فى إطار التوجهات العامة للدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعى والاهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل، وقع بنك القاهرة مؤخرا بروتوكولاً لتمويل السياحة الداخلية والخارجية مع شركة مصر للسياحة يهدف إلى الربط بين التسهيلات الائتمانية والبرامج السياحية لمساعدة الطبقة الوسطى على الاستمتاع بالأنشطة السياحة داخل وخارج مصر علاوة على مساعدة غير القادرين على السياحة الدينية ممثلة فى الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة بصفة عامة. ويقول د. نور الدين بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة إن توقيع البروتوكول يأتى فى ضوء توجهات الرئيس مبارك نحو رعاية البعد الاجتماعى وتمكين الطبقة الوسطى. مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة للمنتج السياحى المصرى بالداخل والخارج علاوة على دعم الانتماء لدى المواطن المصرى نتيجة للتعرف مع المعالم السياحية الوطنية. وأكد أن الوضع المالى للشركة ومكانتها فى السوق تساعدها على تحقيق أهداف البروتوكول فى ضوء سياسة إعادة الهيكلة وتحسين الوضع المالى للشركة حيث حققت الشركة زيادة فى الأرباح على العام الماضى تصل إلى 15%. واشار د. نور الدين بكر إلى أن المواطن المصرى سوف يتمتع بجميع الأنشطة السياحية وسيحصل على الخدمات بشكل جيد وبحقنا فيما يقارب الخدمات المقدمة للسائح الأجنبى. ومن ناحية اخرى أكد أن التوقع البروتوكول يأتى فى إطار الدعم الذى توليه الشركة القابضة للسياحة والفنادق ولاسيما، برئاسة على عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لتطوير هذه القطاعات وتنويع النشاط السياحى والبحث عن موارد جديدة فى إطار المنافسة الشديدة التى يشهدها السوق السياحى المصرى. ومن جانبه أكد محمد كفافى نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لبنك القاهرة أن البروتوكول يأتى فى ضوء التسهيلات الائتمانية التى يقدمها البنك لتنمية القطاعات الاقتصادية الهامة وفى مقدمتها قطاع السياحة واشار ان البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يوقع على البنك مع شركة سياحة وأنه بداية لتعاون مستمر بين الطرفين لخدمة الشرائح الاجتماعية المستهدفة. واشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ويتولى البنك منح القروض لعملاء مصر للسياحة لتمويل الرحلات الداخلية والخارجية وكافة الأنشطة السياحية الخاصة بالشركة خلال فروع الشركة التى يتم الإعلان عنها على مستوى الجمهورية. ومن ناحية أخرى أكد كفافى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار السياسة العامة التى يتبناها البنك لتقديم التسهيلات الائتمانية لمحدودى الدخل مشيراً إلى أن القروض متناهية الصغر التى يمنحها البنك لهذه الفئة بدأت ب 1000 جنيه ويبلغ الآن الحد الاقصى لها 50 ألف جنيه.