الأزمات المستمرة تهدد استقرار باكستان

لا يكاد الرئيس الباكستانى «آصف على زردارى» يخرج من أزمة حتى تلاحقه العديد من الأزمات والمشكلات الأخرى، فبعد كارثة الفيضانات التى ضربت باكستان مؤخراً، وأدت لتشريد حوالى 15 مليون شخص 6والانتقادات التى واجهها بإصراره على زيارة باريس ولندن على الرغم من الكارثة الإنسانية التى تواجهها بلاده، ثم تصريحات الرئيس الأسبق «برويز مشرف» والتى أدلى بها واعتزامه الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى 2013 حتى جاءت أحداث العنف الأخيرة فى كراتشى لتزيد من سخونة الأوضاع السياسية فى باكستان، حيث شهدت مدينة كراتشى وهى أكبر المدن الباكستانية ويطلق عليها باكستان المصغرة موجة من العنف العرقى واشتباكات دموية بين جماعات مسلحة موالية للحزبين السياسيين الرئيسيين على الصعيد المحلى، وهما حزب عوامى الوطنى الذى يمثل البشتون والحركة القومية المتحدة الموالى لأحفاد المهاجرين من الهند أسفرت عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 80 آخرين، وذلك قبل الانتخابات التكميلية التى أجريت الأحد الماضى، واتهمت الحركة القومية المتحدة حزب عوامى الوطنى بالمسئولية عن حوادث القتل، وازدادت الأمور تأزما بعدما هددت الحركة بالانسحاب من الحكومة الائتلافية للرئيس زردارى وقد يؤدى ذلك إلى أن تفقد الحكومة المركزية أغلبيتها فى الجمعية الوطنية، أو أن تنهار فى حالة تحالف الحركة القومية المتحدة مع المعارضة.
أزمة أخرى يواجهها زردارى تتعلق بالاتهامات الموجهة لباكستان بلعب دور مزدوج فى الحرب على الإرهاب، وتزامن ذلك مع ماذكرته شبكة (سى إن إن) مؤخراً استنادا إلى مسئول فى حلف شمال الأطلسى «الناتو» بأن أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهرى يختبئان فى شمال غربى باكستان، واضاف أن بن لادن يعيش مرتاحا فى حماية السكان المحليين، وبعض أعضاء أجهزة الاستخبارات الباكستانية ووصف المسئول الظروف المعيشية لزعيمى القاعدة بالمريحة نسبياً، ويأتى ذلك مع صدور تقرير مسرب من البيت الأبيض مطلع الشهر الجارى يتهم باكستان بأنها تجنبت ملاحقة مقاتلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان فى منطقة قبلية باكستانية خلال ربيع العام الجارى نتيجة موقف سياسى، كما ذكر التقرير أيضاً أن الحكومة والجيش فى باكستان فقدا الرغبة فى اتخاذ خطوات ضد المتشددين فى منطقة وزيرستان الشمالية.
ويواجه زردارى مشكلة أخرى مع القضاء، حيث تصاعدت التكهنات منذ أسابيع بأن المحكمة العليا بباكستان ستؤيد إلغاء قانون العفو مما قد يفتح الباب أمام محاولات لمقاضاة زعماء الحكومة ومنها زردارى وأتاح هذا القانون لعدد من الساسة الحاليين ومنهم زردارى بالعودة لبلادهم بعد سنوات من المنفى، وألغت المحكمة العليا القانون فى ديسمبر 2009 ولا بد أن تفصل حاليا فى محاولة الحكومة إبطال هذا الحكم.
إجمالاً يمكن القول إن زردارى يواجه أزمات سياسية متلاحقة سواء فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب أو مهمة إعادة الإعمار بعد كارثة الفيضانات أو احتمال حدوث أزمة القضاء مما سيؤثر بالتأكيد على وضعه ومستقبله السياسى.