خطة جديدة بدأت فى تنفيذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة الإقليمى الخاص بالمخدرات والجريمة بالقاهرة ووزارة الصحة والجمعية العالمية لطب الإدمان بكندا بعد توقيعها بروتوكولات تعاون ثنائى وثلاثى ورباعى بين قطاع السجون والجهات الحكومية المصرية والدولية لتعظيم رسالة السجون فى الإصلاح والتأهيل ودعم أوجه الرعاية للنزلاء وخاصة الصحية. وقد شهدت منطقة سجون القناطر مؤخراً الاحتفال بمراسم توقيع البروتوكولات التى تضمنت استحداث آليات جديدة فى مجال دعم وتكامل الرعاية الصحية فى السجون، حيث أكد حبيب العادلى وزير الداخلية الالتزام بتنفيذ البروتوكولات فى جميع السجون حفاظاً على نزلائها من أى أمراض وبائية وتعزيز طرق الوقاية منعاً لانتشارها. اللواء عاطف شريف مساعد الوزير رئيس قطاع السجون أكد أن الاتفاقيات الثلاث التى وقعت مع المنظمات الدولية والجهات الحكومية تهدف إلى إقامة تعاون مباشر فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والرعاية الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة لعلاج وتأهيل متعاطى المخدرات بين نزلاء السجون، بالإضافة إلى دعم قدرات أطباء السجون فى مجال الرعاية الصحية وتوفير العلاج للسجناء المرضى والحد من الآثار الصحية السلبية للمصابين بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة والاستعانة بأطباء وأساتذة وخبراء المستشفيات الجامعية المصرية لتطوير الأداء بمستشفيات السجون والتعاون فى مجال تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً للقواعد والبرامج المحلية والدولية المقررة وزيادة درجة الوعى لدى النزلاء تجاه القضايا المتعلقة بتعاطى المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرى «الإيدز» وإقامة مراكز للمشورة والفحص الاختيارى للوقاية منه مع تقديم خدمات الرعاية والعلاج للمتعايشين مع المرض. وأوضح شريف أن قطاع السجون شهد تعاوناً جديداً مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان وكلية طب جامعة القاهرة لإقامة برنامج شامل للعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعى وبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» بين نزلاء السجون. وأشار اللواء شريف إلى تعاون الإدارة مع وزارة الصحة فى تأهيل مراكز المشورة والفحص الاختيارى للوقاية من الإيدز، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وزارة الصحة فى الفحص المعملى الذى يتم بشكل اختيارى وبدون معلومات شخصية عن طالب الخدمات وكذلك الحفاظ على سرية المعلومات لطالب الخدمة وتدريب العاملين فى مراكز المشورة والفحص الاختيارى داخل السجون باستخدام منهج التوعية المعتمد من وزارة الصحة وتوفير الدعم والإشراف على تنفيذ جلسات رفع الوعى والعمل على استمرار العمليات التدريبية والتنشيطية إلى جانب تزويد تلك المراكز بالمطبوعات الخاصة بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فيما يتعلق بالوقاية من المرض. وأضاف اللواء شريف أن البروتوكول الثنائى بين القطاع ووزارة التعليم العالى متمثلاً فى المستشفيات الجامعية يهدف إلى التعاون المشترك فى مجال تكامل الرعاية الصحية للمسجونين بما يشمله من تقديم برامج العلاج والبحوث والتعليم والتدريب ودعم قدرات الكوادر الفنية بالسجون فى مجال الرعاية الصحية وتوفير العلاج لنزلاء السجون والحد من الآثار الصحية السلبية للمصابين منهم بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة.