محسن شعلان من محبسه: لا يصح تحميل الوزير كل ما يحدث بالوزارة

فيما انتهت الجلسة الثانية من محاكمة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورفاقه الأحد عشر بتهمة الإضرار والإهمال فى تأمين لوحة «زهرة الخشخاش» بقرار محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد عصر وتأجيل الجلسة إلى 5 أكتوبر الحالى دافع محسن شعلان المتهم الأول فى القضية عن تاريخه بوزارة الثقافة والذى استمر 4 سنوات، مؤكداً نزاهته وبراءته من تهمة الإهمال والإضرار العمد والإخلال بمهام وظيفته، وأن المحكمة سوف تكشف عن المتهم الحقيقى فى القضية.
وصرح شعلان من محبسه لأكتوبر أن قرار وزير الثقافة بتشكيل لجنة أمنية لمتابعة المتاحف المصرية هو قرار حكيم وصائب ويأمل إنشاء شبكة مراقبة مزودة بتقنيات تكنولوجية لربط المتاحف عامة، وعن تفكيره فى إنشاء هذه الشبكة أثناء توليه رئاسة القطاع قال إن تنفيذ مثل هذا العمل يتطلب ميزانية بملايين الجنيهات إلى جانب دراسات أمنية ومتابعات خاصة.
وتابع شعلان أن قرارات صرف تكاليف الصيانة تحتاج إلى وقت كبير وأنها لا تصرف فى يوم وليلة، كاشفاً أنه بالفعل تم صرف 16 مليون جنيه لصالح المتاحف وصيانتها فى فبراير الماضى لكن القطاع ظل من 4 اشهر يبحث إجراءات الصيانة وتحديد الاستشارى الهندسى إلى أن تمت الموافقة على إسناد المهمة لشركة المقاولون العرب.
ونفى شعلان ما صرح به صلاح المليجى وكيل الوزارة لشئون المتاحف من اختفاء 500 ألف جنيه كانت محددة لتجديد متحف محمود مختار متهما شعلان بتبديدها، مضيفاً أنه لا يعقل أن يصرف مثل هذا المبلغ بدون ورقة تثبت ذلك، وعن المتهم الرئيسى فى سرقة اللوحة قال شعلان إن القضاء سيثبت براءتى وسيكشف عن المتهم الحقيقى، لافتاً إلى أنه لا يصح اتهام وزير الثقافة بالإهمال وتحمله كل ما يحدث فى الوزارة.
من جانبه كشف ياسر أبو طامع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن خطأ فى إجراءات التقاضى مما يوجب الإفراج عن المتهمين ال 11 فى القضية لافتاً إلى أن النيابة العامة قررت حجز المتهمين، ثم قررت فى اليوم التالى حبسهم على ذمة القضية.