حسام زكى : استضافة شرم الشيخ للمفاوضات المباشرة تقديراً للدور المصرى

أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تطلع مصر إلى تجميد الاستيطان والتعامل مع استحقاق 26 سبتمبر بالجدية اللازمة من جانب إسرائيل مشيراً إلى وجود اتصالات تجرى والكثير من الحديث الدائر فى هذا الشأن.
وقال زكى رداً على أسئلة المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية: «لابد أن تقتنع إسرائيل بأنه من مصلحة العملية التفاوضية عدم بناء أية مستوطنات جديدة أو أى نشاط استيطانى باعتبار أن هذا الأمر سيكون له تأثير بالغ الضرر على المفاوضات ويمكن أن يلقى بظلاله على الجدية الإسرائيلية والمصداقية فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات مع الجانب الفلسطينى مشدداً على أهمية التنبيه لهذا الأمر».
وكشف زكى أن مصر تبذل جهودها وتواصل اتصالاتها فى هذا الإطار وفقاً لهذا المفهوم معرباً عن أمله عندما يحين موعد هذا الاستحقاق أن تكون الحكومة الإسرائيلية أخذت الموقف الذى يعلى من شأن المفاوضات ولا يتسبب فى إجهاضها.
ورداً على سؤال حول اتهام الدور المصرى بأنه طرف محايد فى هذه المفاوضات؟. قال زكى: «إن كل من يقول هذا الكلام لا يفهم طبيعة الدور المصرى، لأن الدور المصرى لديه انحياز طبيعى للقضية الفلسطينية وللموقف الفلسطينى وهذا الأمر ليس بحاجة إلى شرح».
وأضاف: «إن كان البعض لا يفهم هذا الشىء فإنها مشكلتهم.. وإذا كان هناك من يلوى الحقائق ليثبت أن مصر تقف على الحياد فإن هذا الأمر لا نتعامل معه حتى الجانب الإسرائيلى يدرك تماماً أن مصر ليست محايدة مع الاعتراف بوجود علاقات مصرية إسرائيلية وتبادل الرأى فى موضوعات عديدة إنما فى الموضوع الفلسطينى تحديداً تفهم إسرائيل انحياز مصر الطبيعى للقضية الفلسطينية».
وعما يمكن أن تقدمه إسرائيل خلال المفاوضات القادمة فى ضوء التجارب السابقة للمفاوضات التى استمرت 17 عاماً.. قال السفير حسام زكى: إن فترة ال 17 عاماً لم تكن كلها فترة مفاوضات وكانت هناك فترات توقف طويلة جداً استمرت حوالى من 7 إلى 8 سنوات واتسمت المفاوضات التى جرت فى التسعينات بالصعوبة وأدت إلى نتائج ربما يصفها البعض بالمحدودة ولكنها أسفرت عن نتائج على الأرض إلا أن هذه النتائج غير مرضية وغير كافية وبعيدة تماماً عن تحقيق الحلم الفلسطينى المتكامل بدولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح زكى أن الأبعاد السياسية لعملية التسوية قائمة ومعلومة لدى الجميع والمجتمع الدولى والكل يعلم أن هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة يجب أن تقوم إذا كان لهذا الصراع أن ينتهى وأن يتم التوصل إلى تسوية عادلة موضحاً أن الأمر ينحصر فى الإرادة السياسية الموجودة لدى الأطراف وعلى وجه الخصوص الطرف الإسرائيلى المحتل للأراضى.
وأكد المتحدث الرسمى أنه إذا توافرت هذه الإرادة على المستوى المطلوب يمكن حينئذ أن يتم الاتفاق حتى فى أقل من عام مشيراً إلى أن الجهد التفاوضى وجهد التسوية السياسية يتعرضان لهجوم من الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى وهناك أطراف من الجانبين لا تريد لهذا الجهد أن ينجح بل على العكس ترغب فى أن يفشل وتراهن على الفشل لأن هذه الأصوات لا تريد أن تواجه استحقاقات السلام.
وأعرب زكى عن الأمل فى أن يستطيع المفاوضون من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال العملية السياسية بما يتيح إسكات هذه الأصوات أو تحييدها تماماً حتى لا تؤثر على حياة المجتمع فى الجانبين الفلسطينى أو الإسرائيلى الذى يتأثر بهذه الأصوات.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة قدمت ضمانات للجانب الفلسطينى.. قال: إنه تم التوافق على أن بيان الرباعية الدولية الذى صدر فى 20 أغسطس الماضى والبيانات السابقة هى التى تمثل المرجعية الأساسية المطلوبة للجانب الفلسطينى وهو الأمر الذى ارتضاه الجانب الفلسطينى ومن ثم دخل إلى المفاوضات المباشرة.
وحول مغزى استضافة مدينة شرم الشيخ للجولة القادمة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قال زكى: «مؤكداً أن هناك تقديراً للدور والمكانة المصرية لكل هذا الجهد».
ورداً على سؤال حول تفاوض إسرائيل من منطلق القوة، قال: «لم يقل أحد مطلقاً إن عناصر القوة متوازنة بين الجانبين.. الجميع يعلم أن الموقف الإسرائيلى وإسرائيل أقوى بمراحل من الفلسطينيين لكن ليست هذه هى القضية الأساسية إنما القضية تتعلق بالحقوق وإذا قبلنا بالمنطق الذى يقول إن الطرف الإسرائيلى أقوى والفلسطينى أضعف فلن نحل القضية أبداً والجميع يعلم القدرات الإسرائيلية كما أن الجميع يعلم أن هناك حقوقاً فلسطينية مشروعة يؤيدها المجتمع الدولى وهو ما يحدث شيئاً من التوازن والذى يجعل الطرفين يجلسان مع بعضهم البعض آملين فى التوصل إلى تسوية».
وحول الوضع فى الشأن السودانى، قال: إن الاتصالات المصرية لا تنقطع مع شريكى الحكم فى السودان من أجل خلق تفاهمات أفضل والعمل على تأمين المصالح المصرية والعلاقة مع كل أبناء السودان.
وفيما يتعلق بالموقف مع دول حوض النيل أكد زكى أن المسعى المصرى سيظل دائماً يشدد على بناء الجسور مع كل دول الحوض وسوف نتابع فى المرحلة المقبلة الاتصالات لتأمين مصالحنا فى هذا الخصوص أخذاً فى الاعتبار بأن هناك أفكاراً عديدة مطروحة تدرسها اللجنة العليا لمياه النيل المعنية بوضع وتنفيذ السياسة المصرية لهذا الموضوع الحيوى مشيراً إلى أن الموقف المصرى الذى سبق إعلانه مازال قائماً بشأن الأسانيد القانونية والسياسية والتاريخية المصرية فى مياه النيل.