النائب حازم حمادي ل "نهضة مصر"

يمتلك النائب حازم حمادي عضو مجلس الشعب عن دائرة سوهاج خبرات كبيرة ُفي العديد من المجالات اكتسبها بداية من خلال انتمائه لعائلة سياسية وبرلمانية عريقة تنتمي إلي صعيد مصر علاوة علي كونه ضابط شرطة لسنوات طويلة وحالياً كنائب ومحام، ولذلك فقد جاء الحوار معه شاملاً متنوعاً لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
في البداية سألته عن تقييمه لأداء ودور نواب المعارضة والمستقلين تحت القبة؟
لا شك أن دورهم فعال وإيجابي داخل المجلس فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح أفكارهم ورؤاهم للقضايا المطروحة للنقاش دون أي اعتراض من الأغلبية طالما أنهم يتحدثون في إطار القانون واللائحة، وهذا مايؤكد مدي ديمقراطية النظام في مصر، وكذلك قوة الممارسة البرلمانية تحت القبة، كما أنه تتاح لهم الفرصة لطرح استجواباتهم بحرية كاملة دون محاولة فرض قيود أو ضغوط علي أي نائب، والكل يشهد أن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بحنكته السياسية والبرلمانية يحرص علي إتاحة الفرصة لنواب المعارضة والمستقلين أكثر مما يستحقون، ولكن دون المساس بنواب الأغلبية وحقهم في الحديث تحت القبة.
وهنا قاطعته قائلاً: وما ردك علي مايثيره البعض من أن نواب الحزب الوطني ليسوا إلا (مطيباتية) للحكومة ويصفقون لها علي طول الخط سواء أصابت أم أخطأت؟!
المجلس الحالي يعد من أقوي المجالس التي شهدتها الحياة البرلمانية خلال الأعوام الماضية، وتلاحظ ذلك من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة من النواب حول القضايا التي تمس القواعد الشعبية.
أما بالنسبة لمقولة أن نواب الأغلبية يصفقون للحكومة، فهذه تفسيرها أن أعضاء الحزب الوطني يؤيدون الحكومة في حالة انتهاجها أسلوباً صحيحاً ولكنهم يعارضونها وينتقدونها في حالة اختلال أي توجه للحكومة وهذا واضح من الأسئلة وطلبات الإحاطة، ويتضمن الإشارة إلي أن مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تهم قطاعات عريضة من الناس تمر بمراحل عديدة قبل وصولها إلي المجلس تبدأ بالمناقشة داخل الحكومة ثم تناقش في الأمانة العامة للحزب الوطني ولجنة السياسات التي تضم كوادر اقتصادية واجتماعية عالية المستوي لتحقق الإيجابيات المطلوبة وتلافي الملاحظات التي قد تأتي في رؤية الحكومة ثم يحال المشروع إلي مجلس الشوري ولجانه ثم في مجلس الشعب، ورغم كل هذه المراحل التي يمر بها أي قانون فإننا نجد عند مناقشته تحت القبة اعتراضات وانتقادات وتعديلات لتفادي كل السلبيات للوصول إلي أفضل صيغة للقانون قبل إقراره والموافقة عليه نهائياً.
هذا الكلام دفعني لأن أسأل (حمادي) حول مسيرة الإصلاح في مصر ورؤيته لها ورده علي من يقولون أنه مفروض من الخارج وما مقترحاته لتحقيق مايسمي بالإصلاح الشامل؟
منذ أكثر من عشر سنوات والرئيس مبارك يقود مسيرة الإصلاح ولكن هذا الإصلاح يتطلب وفقاً لظروفنا وعاداتنا وتقاليدنا وقوانيننا فترة أطول نظراً لمراعاة البعد الاجتماعي والظروف العامة التي تعيشها مصر ولا أحد ينكر أن هذه المسيرة الاصلاحية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل ولكن المرحلة القادمة يجب أن يرتكز الإصلاح فيها علي نقاط رئيسية تبدأ بتحديث صناعتنا بأسرع مايمكن لنتمكن من مواكبة التطورات العالمية حتي تتمكن منتجاتنا من اختراق الأسواق العالمية، وكذلك حماية أسواقنا المحلية، وكذلك الاهتمام بالتصدير وتقديم تسهيلات للمصدرين والقضاء علي البيروقراطية في بعض الجهات الحكومية، أما في المجال السياسي والاجتماعي فإن الإصلاح يتطلب الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي واستيراد التكنولوجيا المتطورة من الخارج ونبدأ من حيث انتهي الآخرون لمواكبة التطورات العالمية، وكذلك الاهتمام بالزراعة باعتبارها أبرز مصادر التصدير والتركيز علي الزراعات التصديرية التي تحتاج لها الأسواق العربية والأوروبية، كما أنه لابد من الاهتمام بالقانون الذي أصدره مجلس الشعب منذ عامين حول المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذي لم يبدأ تنفيذه فعليا حتي الآن رغم أن تلك المناطق هي الوسيلة للنهوض بصناعاتنا التصديرية مع التركيز أيضا علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز المستثمرين علي إقامة مثل هذه المشروعات التي تحتاج لها مصر في هذه المرحلة.
بصفتك ضابط شرطة ونائب ما هو تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
وما يتردد من جانب بعض المنظمات العاملة في هذا المجال بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان في مصر مراعاة ومصانة وفقا للدين الإسلامي وكل الأديان التي تحمي حقوق الإنسان فضلا عن أن قوانين مصر تراعي هذه الحقوق، وكنا دائما نواجه بأنه ليس في مصر منظمة شرعية لحماية حقوق الإنسان حتي تم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجيهات القيادة السياسية وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان في مصر كانت وستظل محافظا عليها وفقا لكل الديانات والقوانين، أما عن الادعاءات التي ترددها بعض المنظمات حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فإنني أري أن تلك المنظمات والجمعيات عددها 31 منظمة وجمعية لحقوق الإنسان، تزايد في تضخيم حجم هذه التجاوزات، ولكن بعد تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يضم في تشكيله كل التيارات السياسية والنقابية بل ومن بين أعضائه حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإنه لن يكون هناك مجال لأي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان سوي هذا المجلس القومي الذي بدأ ممارسة عمله بالفعل.
وماذا عن حق الإنسان في طرق أمنه تحميه من الحوادث التي كنت أنت نفسك أحد ضحاياها خلال الفترة الماضية؟
الطرق السريعة تحتاج بالفعل إلي تطوير وتحديث لتتفق مع المواصفات العالمية للطرق لتحقيق الأمان للسيارات، ولكن مما لاشك فيه فإنه وفقا للإمكانات فإن وزارة النقل الممثلة في هيئة الطرق والكباري تحاول إنشاء أكبر قدر ممكن من الطرق وتحاول ازدواج الطرق حيث إن الطرق الفردية تقع عليها الكثير من الحوادث، وهنا وباسم شعب محافظات الصعيد بالكامل نتوجه بالشكر لوزيرالنقل المهندس حمدي الشايب الذي بدأ بالفعل في ازدواج الطريق الصحراوي الغربي الذي يمتد من القاهرة لأسوان وهو ما سيقلل من حجم الحوادث علي هذا الطريق لأكثر من 70% من حجمها الحالي.
ماذا عن تقييمك لمستوي الرعاية الصحية في مصر ومقارنتها بأوروبا في مجال التقدم الطبي خاصة بعدما قمت بإجراء عدة عمليات جراحية بعد الحادث الذي تعرضت له الصيف الماضي في مدينة فرانكفورت الألمانية التي تسافر إليها قريبا لاستكمال العلاج؟
لابد من قيام الحكومة بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة لتحقيق أمل كل مواطن وهو التأمين الصحي الشامل لكل مواطني مصر وهذا في رأيي مخرجنا الوحيد لتوفير العلاج لكل المواطنين دون الحاجة لاستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة أو اللجوء للتأمين الصحي فلابد أن تمتد مظلة التأمين الصحي في كل دول العالم فالمواطن مصر يسدد قسطا شهريا للتأمين الصحي في مقابل تولي الدولة مهمة علاجه بالكامل وفي جميع الحالات.
وهنا نشير إلي أن مصر نجحت في بعض مجالات العلاج خاصة في مجال الكلي والقلب وأملنا أن يصل أطباؤنا إلي نفس المستوي في حالات العظام والفقرات والأورام وهذا يتطلب من الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاهتمام بالبعثات العلمية وزيادة حجم الاعتمادات اللازمة للبعثات لرفع مستوي الطب وغيره في التخصصات المختلفة إلي جانب النهوض بالتمريض الذي يتولي المتابعة بعد الجراحات المختلفة لأنه قطاع مهم تقع علي عاقه مسئولية أكبر من الجراحة.