الأخ الفاضل السيد الاستاذ/ محمد حسن الألفي رئيس تحرير جريدة "نهضة مصر" تحية طيبة.. واحتراماً.. نشرت جريدتكم الغراء "نهضة مصر" في عددها السابع والعشرين الصفحة السابعة عشرة الصادر بتاريخ يوم الأربعاء 21 أبريل 2004 تحت باب "برلمان" كتب المحرر الاستاذ محمد طرابية مقالاً تحت عنوان "رؤية برلمانية" قرار خاطئ يادكتور سرور!! قال فيه الكاتب إنه ليس من أنصار القرار الذي اتخذته هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور بمنع مناقشة البيانات العاجلة في الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية بحجة التفرغ لمناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة أو مناقشة الخطة والميزانية ومضي الكاتب يسترسل مفنداً هذا القرار وموضحاً أهمية البيانات العاجلة وطالب بالعدول عن هذا القرار علي الأقل خلال الأسابيع القليلة المتبقية من عمر الدورة الحالية للمجلس!! وأود إحاطة سيادتكم علماً أن هذا الخبر خاطئ من أساسه ولم يصدر مثل هذا القرار عن هيئة مكتب مجلس الشعب ولا أدل علي ذلك من أن المجلس قد ناقش في جلساته من بداية الدورة البرلمانية في 12/11/2003 وحتي جلسة الاثنين 19/4/2004 عدد (148) بيانا عاجلا مقدمة من عدد كبير من السادة أعضاء المجلس إلي السادة الوزراء أولها من السادة الأعضاء تيسير مطر وعلي فتح الباب وأبو النجا المحرزي للسيد وزير التنمية المحلية عن حادثة أتوبيس شركة القاهرة الكبري بطريق المعادي حلوان ورد السيد الوزير عليهما. وآخرها البيان العاجل الموجه من السيد العضو عبدالسلام محمد إبراهيم موسي إلي السيد المهندس وزير النقل عن غلق فتحات المرور أمام قري كفر مساعد مركز إيتاي البارود بحيرة (جلسة الاثنين 19/4 مضبطة 69) ذلك بالإضافة إلي البيانات العاجلة التي يحيلها السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلي اللجان المختلفة لفحصها وعرض تقريرها علي المجلس. كما أود إحاطة سيادتكم علماً أن الاستاذ حمدي الكنيسي ألقي بياناً عاجلاً بجلسة المجلس أمس الثلاثاء 27أبريل الحالي حول كردون المدن. مما سبق يتضح لسيادتكم بجلاء أنه لم يصدر قرار كالذي أشار إليه الكاتب وأن البيانات العاجلة لم توقف منذ أول الدورة وحتي جلسة 18 أبريل الحالي بل ومن المقرر إلقاء بيان آخر الأمر الذي يعني أن السيد كاتب المقال قد جانبه الصواب في استقاء معلوماته مما يستوجب معه التصحيح. وتفضلوا سيادتكم بقبول خالص الشكر والتحية عبد الرءوف صالح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الشعب "نهضة مصر" في العدد المقبل تنشر التعقيب علي رد د. فتحي سرور