قررت محكمة الامور المستعجلة باسوان وقف العمل بمشروع مساكن متضرري السيول بالعلاقي، وتجميد جميع الاعمال الادارية وفرض اي ولاية علي المنطقة محل النزاع لحين الفصل في القضية، وندب لجنة هندسية ثلاثية من كلية الهندسة بجامعة عين شمس لمعاينة المباني وبيان المواد المستخدمة ومدي صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وحددت جلسة 29 مايو الجاري لحضور اللجنة الهندسية لحلف اليمين، وكانت هيئة الدفاع عن الاستشاري ممدوح حمزة طالبت بانتداب لجنة هندسية محايدة لمعاينة موقع المساكن التي ينشئها الاستشاري بالعلاقي جنوباسوان بشرط ان تكون اللجنة متخصصة في الحوائط الحاملة مع منع جهة الادارة التي استولت علي موقع المشروع وقامت بوقف الاعمال من الدخول للموقع لحين انتهاء اعمال اللجنة الهندسية خشية من العبث في المساكن لبيان حالتها علي ارض الواقع، في حين طالبت هيئة قضايا الدولة بالمحافظة اثبات حالة سوء انشاء المساكن التي اقرتها لجان هندسية مختلفة محايدة لضمان الشفافية والحياة والتي اثبتت عدم صلاحية المباني فنيا وان اسلوب انشائها لا يوفر الحماية الكافية للارواح والممتلكات، وكان الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة اقام دعوي قضائية ضد محافظ اسوان مصطفي السيد.