المياه الجوفية تهدد قري ومدن المحافظة ب "الهبوط الأرضي"

كارثة كبري تهدد محافظة الإسماعيلية نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية حيث أصبحت قري ومدن المحافظة معرضة للهبوط الأرضي مما ينذر بتصدع المباني.
وكانت "نهضة مصر" نشرت في العدد 1506 بتاريخ 9 يناير الماضي، تقريرا عن هذه المشكلة وكان من ضمن المستندات التي قدمتها قيادات الإسماعيلية للمسئولين وتسببت المياه الجوفية أخيرا في تصدع حوالي 22 وحدة سكنية من عمارات 1200 بمدينة المستقبل والخاصة بمشروع مبارك لإسكان الشباب وقد تقدم المئات من حاجزي هذه الوحدات بشكاوي لمحافظ الإسماعيلية تفيد بأن القائمين علي أعمال البناء لم ينظروا إلي التقارير الهندسية التي تثبت بأن المنطقة بها مياه جوفية ولابد من سحبها قبل البناء أو إقامة عمارات أخري بعيدة عن هذه المنطقة كما تقدم عضوا مجلس الشوري عن الإسماعيلية بطلب إحاطة عاجل عن هذا الموضوع وحذرا من وقوع كارثة حقيقية في الإسماعيلية مثلما حدث في محافظة الفيوم أخيرا وطالبا بفتح التحقيق في فضيحة الفساد المتورط فيها عدد من المقاولين.
من جهة أخري بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة الفورية لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية خلال الفترة من أول يناير من عام 2006 حتي الآن 1016 حالة منها 895 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات بلغت 41 فدانا و18 قيراطا و14 سهما بمختلف قطاعات المحافظة وأكد المحافظ عبدالجليل الفخراني أن نسبة التنفيذ للإزالات بلغت 100% أما إجمالي عدد حالات التعديات علي أملاك الدولة فقد بلغت 121 حالة وتمت إزالة 115 منها والباقي 6 حالات فقط بمركز القنطرة شرق وأن نسبة التنفيذ بلغت 95% وأضاف المحافظ أنه تقرر صرف حافز تشجيعي لمنفذي قرارات الإزالة بالوحدات المحلية وطالبهم بإزالة حالات التعدي أولا بأول.
وأعلن الفخراني أنه يتم العمل حاليا بمنظومة لتطوير العشوائيات من خلال محورين رئيسيين أولهما التنمية الحضارية وتخطيط المناطق الفضاء لعدم السماح بإعطاء الفرصة للتعدي عليها والمحور الثاني من خلال تطوير المناطق العشوائية التي يصعب إزالتها في مكانها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للعشوائيات وأكد المحافظ ضرورة مراجعة كل البيانات والإحصائيات وتدقيقها وتوثيقها فيما يتعلق بجميع الأماكن العشوائية بدائرة المحافظة وتوابعها وإعداد نموذج موحد يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل منطقة شاملة اسم المنطقة وعدد السكان المقيمين بها وعدد الأسر والمساحة والثمن التقريبي لسعر الأرض ومقترحات التطوير والبدائل التي تضمن إقامة مشروعات إسكان جديد كبديل لهذه الأسر وتكلفة الإسكان ومصادر التمويل وتناول العرض الذي أعدته إدارة التخطيط العمراني بالتعاون مع الأجهزة المعنية الأخري أن عدد المناطق العشوائية بالمحافظة تقدر بحوالي 55 منطقة عشوائية.