بذخ الحكومة

أمام البرلمان طلب إحاطة عاجل إلي رئيس الوزراء حول إهدار الحكومة للمال العام للدولة علي البذخ والوجاهة الاجتماعية، في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونيتها الداخلية والخارجية، ويعيش شعبها في حالة معيشية سيئة.
ويكشف الطلب أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2006/2007 قد أظهر أن مصروفات الحكومة علي السفر والتدريب والعلاج بالنقد الأجنبي بلغت مليارين و571 مليون دولار خلال عام 2006/2007م، بالإضافة إلي أن رواتب مستشاري الوزراء الذين يبلغ عددهم 62 ألف مستشار بواقع 800 مستشار لكل وزارة يتقاضون سنويا مليارا و200 مليون جنيه حسب الإحصاءات الرسمية.
ويوضح التقرير أن سفه الحكومة لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلي تخصيص أسطول من السيارات لكل وزارة يتكلف وقود هذه السيارات 221 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلي أن تجميل وصيانة المباني الحكومية من دهانات وغيره الذي يكلف الدولة مليارا ونصف المليار سنويا، بالإضافة إلي 431 مليون جنيه سنويا تكلفة الأدوات المكتبية، و53 مليون جنيه سنويا تكلفة المهرجانات، و76 مليون جنيه تكلفة الحفلات والتهاني والتعازي في الصحف وموائد الرحمن، فضلا عن الإنفاق المُبالغ فيه علي السفر والبدلات للسادة الوزراء ومستشاريهم الذي فاق كل التوقعات ليبلغ 21 مليار جنيه.
وأشار طلب الإحاطة إلي أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من ارتفاع عجز الموازنة إلي ما يقرب من 70 مليار جنيه، وتجاوز الدين المحلي ليبلغ 576 مليار جنيه.
وأشار إلي بيانات البنك الدولي في تقرير مؤشرات التنمية في العالم لعام 2005 بأن نحو 1.3 من السكان في مصر أي نحو مليوني إنسان كانوا يعيشون بأقل من دولار يوميا، وأن هناك 9.43% من السكان يعيشون بأقل من دولارين، مُرجعا أسباب الفقر وتزايده في مصر إلي عدم عدالة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسيطرة المتزايدة لرأس المال علي الحكم في مصر، وجمود الحد الأدني للأجور وفساد نظام الرواتب والأجور في مصر عامة.
ونتساءل: أين تلك الحكومة من الارتفاع الرهيب في السلع والخدمات بنسب تزيد علي 300% في السنوات الخمسة الأخيرة؟ ولماذا تطلب من الناس التقشف بينما هي تركب أفخم السيارات؟!