34منظمة حقوقية تدين وثيقة تنظيم البث الفضائي وتعلن بطلانها

ادانت 34 منظمة حقوقية عربية ودولية في بيان لها وثيقة تنظيم البث الفضائي ورفضت تماما وثيقة تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي ، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في 12 فبراير 2008. وقالت المنظمات إن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا ، يذخر بنصوص مبهمة ، تفرض - في واقع الأمر - قيودا جديدة علي حرية التعبير في الفضائيات العربية ، ولا قيمة قانونية لها دون موافقة البرلمانات العربية عليها.
وعلي الرغم من أن الوثيقة تدعي في بندها الأول بأنها تهدف إلي " تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي"، فإن عددا من بنودها حفل بنصوص تتطابق مع ذات التهم التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: " التأثير سلبا علي السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة"، و"حماية المصالح العليا للدول العربية"، و"احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة علي أرضها".
وقالت المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير "إن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلي إحكام السيطرة علي البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء علي الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها".
وقد فرضت هذه الوثيقة تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي مثل نقد الحكام والقادة الدينيين فيما أشارت إليه ب "عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح" وبالطبع لا تحدد الوثيقة الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح ما هي معايير تحديد هؤلاء الرموز ، وهو ما يهدد بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من ممارسة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.
وقد ألزمت الوثيقة هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني بإخضاع محتويات البرامج للجنة مختصة بالرقابة بدعوي فرض جداول زمنية للبرامج، وحماية الأطفال من المواد الإعلامية غير المناسبة، وهو ما يسمح
- بالطبع - بتدخل الرقابة في محتوي ما يتم
بثه من برامج ، لا ترضي عنها هذه الحكومات.
لذلك تعلن المؤسسات والمنظمات الموقعة علي البيان أنها لن تتأخر في دعم حركة الرفض الواسعة ضد هذه الوثيقة والتأكيد علي حق المؤسسات الإعلامية في ممارسة عملها بدون قيود أو رقابة ، والانحياز لحق المواطنين في برامج جادة تكشف العيوب وتفضح الانتهاكات اليومية التي يعاني منها المواطنون العرب .