حالة حقوق الإنسان في مصر أمام الرئيس

كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بانه سيتم رفع التقرير السنوي "حول أوضاع حقوق الانسان بمصر خلال عام 2006" إلي الرئيس حسني مبارك خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك قبيل إصداره وتوزيعه بشكل رسمي.
وقال أبو المجد في تصريح له التقرير السنوي للمجلس الذي يعد الثالث والختامي لدور الانعقاد الأول للمجلس والذي استغرق ثلاثة أعوام سوف يتضمن فصلا جديدا حول تقييم عمل ونشاط المجلس خلال السنوات الثلاث الأولي من عمر المجلس. وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلي أن القانون الأساسي للمجلس ينص علي ضرورة رفع تقرير لرئيس الجمهورية حول أوضاع حقوق الانسان ثم بعد ذلك رفع التقرير لرئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء وذلك قبيل طبعه واصداره رسميًا قبل نهاية الشهر الحالي. وأوضح ابو المجد أن المجلس كان قد فوض في اخر اجتماع عقده الأسبوع الماضي اللجنة التنفيذية والأمانة العامة الاستمرار في تسيير العمل لحين بدء دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقد وجهت اللجنة التنفيذية ولجنة إعداد التقرير والتي يشارك فيها من الخارج محسن عوض الخبير بالمنظمة العربية لحقوق الانسان الشكر للأمانة العامة للمجلس علي جهودها في تسيير العمل الداخلي للمجلس خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان انه تم الاعداد لهذا التقرير الذي سيكون أول تقرير عن حالة حقوق الانسان يصدر في مصر عن عام 2006 حيث لم تصدر أي منظمة حكومية أو غير حكومية تقريرًا في هذا المجال حتي الآن.
وأكد ابو المجد أن التقرير الجديد يستند لاتجاهات ومؤشرات التقارير الدولية التي صدرت عن أوضاع حقوق الانسان مثل "تقرير التنمية البشرية وتقرير منظمة حقوق الانسان الدولية" وذلك كأحد المراجع الهامة في تقييم أوضاع حقوق الانسان.
وأوضح أن التقرير الجديد للمجلس يتضمن مقدمة عامة ثم فصلا عن حال حقوق الانسان في مصر من واقع الشكاوي التي وردت للمجلس خلال عام 2006 والتي بلغت 5826 وردود الجهات المعنية ثم فصلا عن نشاط المجلس علي المستويين الداخلي والخارجي ثم توصيات عامة ومقترحات لاعلاء وتعزيز مسيرة حقوق الانسان في مصر.