قانون القضاة يفجر مواجهة عنيفة

شهدت جلسة مجلس الشعب امس مواجهة ساخنة ومباراة سياسية بين نواب الاغلبية ونواب الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين والمعارضة مع بدء مناقشات البرلمان لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد.
وفي مشهد ملفت حشد الحزب الوطني نوابه بصورة غير مسبوقة، داخل القاعة وبتعليمات مسئولين من قيادات الحزب عشية مناقشة المشروع، خاصة وان نواب المعارضة علي اختلاف انتماءاتهم احتشدوا في مقاعدهم لمواجهة الوطني.
وفي الوقت الذي بدت فيه حرب البيانات واضحة تحت قبة البرلمان بقيام نواب الاخوان بتوزيع مذكرة مطبوعة صادرة من نادي القضاة بالتعديلات المطلوبة علي المشروع ومعلنين مسئوليتهم عن تبنيها نيابة عن قضاة مصر وبالتنسيق معهم، واصدروا بيانا آخر اعلنوا فيه رفضهم للمشروع الحكومي واكدوا انه يمثل التفافا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
واكدت كتلة الاخوان ان المشروع ابقي تشكيل مجلس القضاء الاعلي علي صورته الحالية، والتي يطالب بتعديلها جمهور قضاة مصر، وكذلك ابقي علي اختيار رئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام كحق لرئيس السلطة التنفيذية، واحتفاظ وزير العدل "ممثل السلطة التنفيذية" بتبعية التفتيش الفني له، واصر علي الابقاء علي محدودية دور الجمعية العمومية للمحاكم، وإبقاء النص علي التفويض الكامل في سلطاتها لرئيس المحكمة، وهو ما لا يستقيم دستوريا، وكذلك علي حق وزير العدل في انتداب قاض للتحقيق مع القاضي المحال لمجلس التأديب او المساءلة، واشراك وزير المالية مع مجلس القضاء في تقرير الموازنة، مما يعد استقلالا ماليا مشوها، واهمال تنظيم "نادي القضاة" جمعية القضاة العمومية الوحيدة في النظام القضائي المصري، رغم الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، واحكام المحاكم العليا الثلاث والتي توجب جميعها التنظيم الشامل للنادي باعتباره شأنا من شئون القضاة، والابقاء علي التنظيم المشوه للندب والاعارة، وهو الامر الذي نال من استقلال القضاء وكرامته.
واكد بيان الكتلة ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يكرس تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية مشيرا الي ان المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة الاخوان واربعة من اعضاء الكتلة هو المشروع المعبر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة.
ووصف د. زكريا عزمي مشروع القانون بأنه نقلة موضوعية ومنح العديد من المزايا مثل استقلالية الموازنة، وحرية الندب واكد ان تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل تبعية ادارية فقط، ورفض مبدأ الانتخابات داخل السلطة القضائية