أزمة عنيفة تهدد النيابة الإدارية

انتقلت عدوي الخلافات في الهيئات القضائية إلي النيابة الإدارية التي تشهد هذه الأيام أزمة عنيفة بين رئيسها المستشار محمود العروسي والمجلس الاعلي للنيابة الادارية وبين عدد كبير من المستشارين وخاصة السيدات منهن.
الازمة سببها حركة التنقلات الاخيرة والتي شملت نحو 950 من اعضاء النيابة من مختلف الدرجات بينهم حوالي 400 سيدة تم نقل اغلبهن الي اماكن ومحافظات بعيدة عن محال اقامتهن.
المستشارون والاعضاء وخاصة السيدات اعترضوا علي الحركة وقدموا مايزيد علي 650 تظلماً تنظرها لجنة شكلها المستشار العروسي واكد ان تظلماتهم أن الحركة مثلت إحجافاً بهم وخالفت الدستور الذي ينص علي أن تعمل المرأة في مقار قريبة من محل سكنها، المتظلمون اضافوا ان الحركة اعدتها لجنة باطلة لانها شكلت بقرار ينتهي العمل به يناير 2006 ورغم ذلك ظلت تعمل دون أن يجدد القرار.
ورغم أن رئيس لجنة فحص التظلمات اقترح علي المستشار العروسي خلال اجتماع المجلس الاعلي دراسة ارجاء تنفيذ الحركة لحين الفصل في التظلمات الا ان العروسي رفض الاقتراح واصر علي التنفيذ مما اشعل الغضب بين المستشارين الكبار فقرروا تصعيد الامر الي الوزير المستشار محمود أبو الليل وفي الوقت نفسه هدد عدد منهم بعدم تنفيذ النقل.
السيدات لم يكتفين بهذا بل لجأ بعضهن إلي الشكوي للمجلس القومي للمرأة علي اعتبار أن ماحدث يشكل تعنتاً ضد السيدات ولم يستند الي أي قواعد. الأمر الذي ينذر بأزمة عنيفة خلال الايام القادمة خاصة وان بعض الاعضاء طلبوا ايضا من نادي اعضاء النيابة الادارية مساندتهم في موقفهم ضد قرارات رئيس الهيئة.