بدأ المجلس المحلي لمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب حسين مبارك رئيس المجلس وحضور المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية اجتماع بسؤال العضو حمدي الجندي عن كمية النخالة المنتجة من المطاحن الواقعة بدائرة المحافظة والقواعد والأسس التي يتم عليها توزيع النخالة وأسباب تخفيض الحصة المنصرفة للمزارعين إلي النصف. وطالب العضو بحصة معلومة لكل فلاح تصرف من أقرب مكان له بدلاً من المعاناة التي يلقيها في عملية الصرف من السادات وأشمون برغم أنهم يقطنون في مدينة سرس الليان. وطالب العضو عبدالخالق عمار بإعادة النظر في التوزيع وعمل معاينة علي أرض الواقع لمعرفة عدد المواشي حتي لا تخلق سوقاً سوداء. وأعلن المهندس عزت حمزة وكيل وزارة التموين أنه لا يوجد أزمة في النخالة وقال إن ما يحدث هو زيادة الاستهلاك في شهري 9 و10 لعدم وجود العلاقة الخضراء ولذلك يزيد الطلب عليها وأشار إلي تشكيل لجنة لتلقي الحيازات الزراعية وأكد علي توافر الرد بكميات كبيرة وتمت مضاعفتها للأهالي وأن التوزيع يتم علي أساس الكميات المنتجة في المطاحن. كما ناقش المجلس سؤال العضو إبراهيم المليجي عن الحصة المقررة للمحافظة من اسطوانات البوتاجاز شهرياً وكيفية توزيعها. وتساءل العضو عن الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين لتوزيع الحصة علي المراكز والقواعد والأسس التي يتم عليها التوزيع وإجراءات الرقابة والإشراف علي توزيع الحصة علي المواطنين. وأكد العضو أنه يوجد بعض الاختناقات في مراكز وقري المحافظة في اسطوانات البوتاجاز بالرغم من وعود المسئولين كل عام بتوفيرها في فصل الشتاء. وقال العضو محمد عادل الفار إن مستودعات الغاز داخل المحافظة يوجد بها تفاوت في توزيع الحصة ولا يتناسب مع عدد السكان مشيراً إلي أن سوء التوزيع هو سبب المشكلة. وأكد العضو حمدي الجندي أن مزارع الدواجن المتطرفة تستهلك اسطوانات المنازل مما يسبب المشكلة مطالباً بزيادة الرقابة التموينية علي عمليات التوزيع. وقد أوصي مقدم السؤال بضرورة مخاطبة وزير التضامن ووزير البترول بزيادة حصة المحافظة والتشديد علي مديرية التموين بتفعيل خطتها في الرقابة علي منافذ التوزيع بالقري وإشراك المجالس الشعبية والمحلية في عملية التوزيع. وطالب رئيس المجلس بتشديد الرقابة علي مصانع التعئبة لمنع التلاعب في الوزن وإعادة هيكلة عملية التوزيع طبقاً لعدد السكان. ومن جانبه أكد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية أن الشركة الموزعة للأنابيب دفعت عربات احتياطية للمحافظة بالإضافة إلي توجيه عربات شباب الخريجين وعددها 102 عربة إلي المناطق التي تعاني من نقص في اسطوانات البوتاجاز وقال لا يوجد مشكلة بوتاجاز حالياً وما يوجد بعض السلبيات في عملية التوزيع وعدم تأمين سيارات التوزيع ومطالباً بالتنسيق مع الوحدة المحلية ونقطة الشرطة وأشار إلي ضبط قضايا كثيرة لاستهلاك اسطوانات البوتاجاز المنزلي في المزارع وقمائن الطوب والمحلات التجارية وسيتم زيادة الرقابة التموينية.