71% نسبة التحرش الجنسي ضد المرأة

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره السنوي لعام 2010 لاحوال المرأة المصرية وتصدر رفض مجلس الدولة المصرية تعيين النساء كقاضيات المشهد العام في النصف الأول لعام 2010 ولكن سرعان ما تراجع في النصف الثاني ليحل محلة دخول المرأة البرلمان لمدة مؤقتة في ظل نظام الكوتة. واوضح التقرير ان احوال المرأة التي يشار إلية بالبنان رغم عدم تعديه حالات فردية لكن يغطي علي واقع أصبح ضاغطا علي المرأة ويجعلها رهينة الازمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها جميع أفراد المجتمع أزمات نوعية تعاني منها النساء لكونهن نساء يدفعن ثمنا مضاعفا من التمييز والعنف وغياب الحماية. شهد هذا العام أحداثا سلبية وايجابية حول المرأة في المجتمع المصري وإن كان معظمها سلبيا ويعبر عن تراجع اجتماعي للمرأة المصرية .وفقا للتقرير. حيث يتم اعتبار شغل النساء لأي منصب لم تشغله إمرأة من قبل سواء رفيع أومتواضع ومنحة سياسية وتسامح اجتماعي وليس حق من حقوق المواطنة في دولة من المفترض أن تكون المعايير قائمة علي الكفاءة. فعلي مستوي المناصب القيادية وصنع القرار تم تعيين سيدة رئيساً لجامعة طنطا لتصبح بذلك ثاني سيدة تتولي منصب رئاسة جامعة مصرية، كما تم تعيين بعض النساء في مهن لأول مرة، حيث تم تعيين أول مأذونة في صعيد مصر وكذلك تعيين امرأة رئيسا لجهاز مدينة في بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وترقية ثلاث سيدات لمنصب نائب رئيس جهاز بهيئة التنمية العمرانية الجديدة، كما تم تعيين عدد من السيدات مديرات لمراكز الشباب في أجواء من الرفض من بعض من بعض أصحاب المصالح في هذه الإدارات وعلي الجانب الاقتصادي والمعيشي ظهرت المرأة في اعتصامات خاصة بها باعتبارها جزء من قوة العمل أوتضامنا مع الزوج، وقد تعددت هذه الإضرابات علي مختلف المستويات، علي المستوي الطبي والتعليمي والمهني وغيرها ، كما تصدر المشهد عددا من الاعتصامات احتجاجا علي التحرش والاعتداءات الجنسية. ووصف البعض عام 2010 بأنه عام الاعتصامات ولاسيما في النصف الأول منه ، بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات والإضرابات المعبرة عن حالة الاحتقان الجماعي التي يعانيها الشعب المصري بجميع فئاته، وكشف التقرير عن مشكلة انتحار الفتيات في تزايد مستمر حيث بلغت حالات الانتحار هذا العام 54 حالة أنقذ منهن عشرون بينما لاقت 34 فتاة مصرعها وقد تنوعت الأسباب مابين محاولة المرأة التخلص من العنف الواقع عليها سواء من الزوج أومن الأهل أوبسبب سوء الحالة الاقتصادية والمناخ العام الذي لا يوفر للمرأة بشكل خاص فرصة عمل تضمن لها حياة كريمة. فضلا علي زيادة عدد جرائم العنف التي ارتكبت بحق المرأة في النصف الثاني عن سابقتها في النصف الأول ،وقد بلغ إجمالي عدد جرائم العنف ضد المرأة التي أعلن عنها في الصحف هذا العام 1306 جرائم، جاءت جرائم التحرش الجنسي في مقدمة هذه الجرائم بعدد 933 جريمة ونسبة بلغت 71.4%، ومن اللافت هذا العام انتشار التحرش الجنسي بطالبات المدارس ، حيث طالعتنا الصحف بعدة أخبار حول محاولة عدد من الشباب اقتحام المدارس للتحرش بالفتيات أوالتحرش بهن بالفعل داخل المدارس من قبل الزملاء أوالمعلمين ، كما تكررت حوادث الاعتداءات الأمنية علي الطالبات الجامعيات من قبل الحرس الجامعي ما بين تحرش وضرب واحتجاز ، كما أن هناك ارتفاعا مطردا في جرائم العنف فقد جاءت جرائم العنف الأسري في المرتبة الثانية بعدد140 ونسبة بلغت 10.7%، ومن الخطير في الأمر تزايد التسامح الأجتماعي تجاه العنف الأسري , فبحسب تقرير مسح النشء والشباب 2010 الذي أجراه مركز المعلومات تبين أن ثلثي الشباب يرون أن ممارسة العنف الأسري له ما يبرره في بعض المواقف كما احتلت جرائم الاغتصاب المرتبة الثالثة من الجرائم المعلن عنها بعدد 98 جريمة ونسبة بلغت 7.5% ثم جرائم الشرف بعدد 84 جريمة ونسبة 6.4%، ثم العنف من طرف أمني بعدد 29 جريمة ونسبة 2.2% وأخيرا العنف المؤسسي بعدد 22 ونسبة وصلت إلي 1.6% ، فضلا عن جرائم العنف النفسي والتي لا تقل في خطورتها عن الألم البدني والجرائم المعلوماتية التي تزدادا بسبب انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي يسيء الكثيرون استخدامها والإهمال الطبي الذي يغتال حياة النساء. واستخدمت النساء كوقود لفتنة طائفية ، كان ذلك اثر اختفاء غير قصري لعدد من الفتيات المسيحيات فضلا عن اختفاء زوجة كاهن والتي ظهرت بعد ذلك ليتأكد أنها كانت في ضيافة احد أقاربها ففي الوقت الذي احتدت قوة المسيرات الداعمة لهؤلاء المختفيات بإرادتهن بأستناء وفاء قسطنطين من الطرفين المسيحي والإسلامي تعاني عشرات الآلاف من الفتيات المقيمات في الشارع أبناء وأمهات الشوارع أ ومن سقطت منازلهن من البقاء في العراء عرضة لجميع أنواع الانتهاكات الإنسانية والجنسية والمؤسسية .