مديرية التضامن الاجتماعي توقف المساعدات المالية الشهرية للفقراء

الفيوم
لجنة الموازنة تطالب بمد شبكات الكهرباء لإنارة التجمعات السكنية لمحدودي الدخل
كشفت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبي لمحافظة الفيوم عن توقف المساعدات المالية الشهرية لبعض المواطنين الفقراء منذ عدة شهور والتي كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم تقوم بمنحها للفقراء شهرياً.
ناقشت اللجنة برئاسة المحاسب أبوبكر عبدالغني رئيس اللجنة في اجتماعها مشكلة مد شبكات الكهرباء لانارة التجمعات السكنية الجديدة والمنتشرة بالعديد من القري وكذلك مشكلة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء بعض المدارس والتي تمارس نشاطها في اماكن موقتة منذ عدة سنوات رغم توفر الأراضي المخصصة، كما ناقشت اللجنة كيفية امكانية الاستفادة من المستشفي التعليمي لطب الفيوم فضلاً عن مناقشته اعتماد وتوزيع الموارد المالية (الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2009/2010)، حيث تم استعراض بنود المصروفات المختلفة بكل من الديوان العام ووحدات الإدارة المحلية بالمراكز والقري، وكذلك مديريات الخدمات المختلفة وقد بلغ اجمالي اعتمادات الموازنة العامة للمحافظة هذا العام مبلغ 537،1 مليار جنيه في مقابل مبلغ 348،1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة موزعة علي الابواب المختلفة وموزعة علي الجهات المختلفة.
وتم اعتماد مبلغ 469،379 مليون جنيه لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية أي بنسبة 7.24% من الموازنة العامة للمحافظة واعتماد مبلغ 960،813 مليون جنيه لمديرية التربية والتعليم بنسبة 9،52% واعتماد مبلغ 765،162 مليون جنيه لمديرية الصحة بنسبة 6،10% ومبلغ 796،63 مليون جنيه مديرية الزراعة بنسبة 2،4% واعتماد مبلغ 649،28 مليون جنيه لمديرية الشباب بنسبة 9،1% واعتماد مبلغ 748،14 مليون جنيه بنسبة 00،1% واعتماد مبلغ 507،25 مليون جنيه لمديرية التضامن الاجتماعي بنسبة 6،1% ومبلغ 392،17 مليون جنيه لمديرية الطب البيطري بنسبة 1،1% واعتماد مبلغ 602،15 مليون جنيه لمديرية الطرق والنقل بنسبة 0،1% واعتماد مبلغ 396،8 مليون جنيه لمديرية الإسكان والمرافق بنسبة 5،0% واعتماد مبلغ 07،4 مليون جنيه لمديرية القوي العاملة بنسبة 3،0% وتم اعتماد مبلغ 734،2 مليون جنيه لمديرية التنظيم والإدارة بنسبة 2،0% من الموازنة العامة للمحافظة ويتضح من توزيع الاعتمادات أن اعتمادات مديرية التربية والتعليم تمثل 9،52% من اجمالي اعتمادات المحافظة، كما تمثل اعتمادات الديوان العام للمحافظة وجميع الوحدات المحلية بنسبة 7،24% من اجمالي الموازنة العامة، كما تمثل اعتمادات مديرية الصحة والسكان بنسبة 6،10% كما تمثل اعتمادات سائر الخدمات 8،11% من اجمالي الموازنة العامة.
وأوضح المحاسب أبوبكر عبدالغني رئيس اللجنة أن اللجنة أوصت بضرورة استثمار الموارد الذاتية المتاحة لتخصيص الاعتمادات لرصف وصيانة الطرق ومد شبكات الكهرباء لإنارة التجمعات السكنية الجديدة والمنتشرة بالعديد من القري ومعظمها لمواطنين من محدودي الدخل وطالبت اللجنة بضرورة تدخل المحافظ لتجديد عقود مدرسي التربية الموسيقية بالمدارس التابعة لإدارة اطسا وبعض المدارس بالمراكز الأخري، حيث لم يتم استلامهم العمل حتي الآن، وتدخل المحافظ لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء بعض المدارس التي تمارس نشاطها في أماكن مؤقتة منذ عدة سنوات رغم توفر الأراضي المخصصة لها لراحة الطلبة وهيئات التدريس من عناء الانتقال ومن امثلة ذلك مدرسة الحجر الثانوية التي تمارس نشاطها في مدرسة نائية بعيدة عن الطرق الممهدة وكذلك مدرسة عنك الإعدادية حرصاً علي الأراضي المخصصة لها ومنع التعدي عليها، وطالبت اللجنة بضرورة تدخل المحافظ لإمكانية الاستفادة من المستشفي التعليمي لطب الفيوم للمساهمة في استقبال حالات الطوارئ لتخفيف الضغط علي المستشفي العام وذلك ضمانا لتوفير خدمة طبية مناسبة لحالات الطوارئ وأوصت بضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمنح ومساعدة بعض المواطنين الفقراء والتي كانت مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بمنح مساعدات شهرية ثم توقفت هذه المساعدات رغم ضآلتها منذ عدة شهور في الوقت الذي شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا.