الدكتور أحمد نظيف يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمي

الصندوق أعد أول إستراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر
عقد اليوم الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية ,, حيث قدم الأستاذ هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي عرضا كاملا لانجازات وأنشطة الصندوق في عام2010 والتي وصلت الي تمويل 151 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال هذا العام بأجمالي تمويل من الصندوق وصل الي 984 مليون جنيه مما حقق ما يزيد عن 219 الف فرصة عمل للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.. ذلك بالإضافة الي تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المجتمعية والبشرية بنحو 106 مليون جنيه مما حقق 3.2 الف فرصة عمل في هذا القطاع. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بأنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجال التدريب والتسويق ونشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين.. وأشار سيف النصر الي النتائج الناجحة التي حققها الصندوق في نقل تجربته الاقتصادية الي العديد من الدول العربية والخطط الطموحة التي يسعي الصندوق لتنفيذها مع تلك الدول.. كما عرض سيف النصر الإستراتيجية القومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والتي أعدها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصناعة والتجارة والمالية والتنمية المحلية والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وبمعاونة فنية من الوكالة الكندية للتنمية الدولية وتعمل هذه الإستراتيجية علي توفير وبناء بيئة ايجابية داعمة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.و كيفية العمل علي توسيعها وتنوعها وانتشارها من خلال توفير خدمات وتيسيرات مالية وغير مالية فضلا عن خلق مجتمع حديث لريادة الأعمال لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة.و ذلك بهدف إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير هياكل البنية الأساسية اللازمة لتنميته وتطويره ونموه وانتشاره وتنوعه بتوفير المزيد من الخدمات المالية والخدمات غير المالية، ونشر مشروعات صغيرة متطورة قادرة علي توليد قيم مضافة عاليه تساهم في رفع المستوي التكنولوجي وتحسين الإنتاجية وتنمية القدرات المؤسسية لإكساب القطاع المزايا التنافسية اللازمة وتحقق أثراء تشكيلة السلع والخدمات بهيكل الاقتصاد الوطني واستيعاب القدرات الخاصة بالعمل الحر والتشغيل الذاتي وبما يؤدي لرفع مستوي المعيشة وزيادة دخول الأسر والأفراد.