وزير المالية أمام الشورى: 820 مليار جنيه حجم مشروع الموازنة القادمة

أعلن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 يبلغ 820.1 مليار جنيه ، ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة مابين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الاصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه.
وقال د.حجازى في بيانه الذي القاه أمام جلسة مجلس الشورى الثلاثاء برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس عن الموازنة الجديدة إن حجم الايرادات العامة للموزانة يبلغ 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الاصول المالية يبلغ 11.2 مليار جنيه والاقتراض من خلال الاوراق المالية بالاذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه.
وأضاف أن العجز الكلى في الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.5% من الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا إلى إن المصروفات تمثل 84.4 % من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطى الايرادات نسبة 71.8 % من حجم المصروفات ليصل العجز النقدى في الموازنة إلى 195.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأوضح حجازى أن هناك زيادة تبلغ 108.6 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة "المصروفات" عن العام المالى الحالى بنسبة 18.6%.
وأشار وزير المالية إلى إن المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه تتمثل في الاجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة حوالى 30 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بملبغ30.7 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن العام الحالى والمصروفات الاخرى مبلغ 38.3 مليار جنيه وشراء الاصول غير
المالية"الاستثمارات" 63.7 مليار جنيه.
واعلن حجازى إن الايرادات البالغة 497.1 مليار جنيه تتمثل في مشروع الموازنة الجديدة في الايرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والمنح 2.4 نحو مليار جنيه بانخفاض نحو6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية والايرادات الاخرى بمبلغ 137.9 مليار جنيه.
وكشف إن الناتج المحلى الاجمالى في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 2.1 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية 1.7 تريليون جنيه.
حجازى: لا يمكن الخروج من الازمة في ظل الاختلالات المالية القائمة
وفى السياق ، قال المرسى حجازى، وزير المالية، إنه بانتقال السلطة الى رئيس مدنى منتخب فى يونيو 2012 فقد انتقلت أعباء السنوات الماضية الى السلطة الحالية.
واشار الى ان المشهد الاقتصادى المصرى منذ ثورة يناير يتضمن حالة من التراجع العام انعكست على العديد من المؤشرات الاداء الاقتصادى، حيث شهد معدلات النمو الاقتصادى الحقيقية تراجعا ملحوظا حيث انخفضت من 5.1% فى العام المالى 2009 - 2010 الى نحو 20%.
ولفت إلى أن معظم الزيادة في الانفاق الحكومى تركزj على المصروفات الجارية ، والتى لا تسهم في زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد القومى خاصة مع تقلص الانفاق الاستثمارى الحكومى والخاص وهو ماصاحبه زيادة كبيرة في حجم ونسب الانفاق الجارى من الاجور والدعم.
وحذر الوزير من انه مع استمرار الازمة وفى ظل عامين من تراجع النشاط الاقتصادى وتقلص معظم تدفقات النقد الاجنبى فقد بات الاقتصاد مهددا بالمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد المالية اللازمة لمواصلة النشاط الانتاجى في القطاع الخاص.
وتابع حجازى انه لا يمكن باى حال من الاحوال الخروج من الازمة ومعاودة حركة النشاط الاقتصادى في ظل وجود الاختلالات المالية القائمة.
كما انه من المؤكد إن تصحيح مسار السياسة المالية هو شرط مسبق لاعادة تصحيح الاختلالات الاقتصادية القائمة وهو بالتاكيد نقطة الانطلاق للخروج من الازمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن السياسة المالية ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة خلال المدى القصير والمتوسط ، والتى تتمثل فى ضرورة العمل بشكل سريع نحو اعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ووجوب خفض العجز الكلى للموازنة بشكل تدريجى، والحفاظ على البعد الاجتماعي ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى.