القنبلة المصرية التي نخشاها

العار ان يملك غيرنا القنبلة النووية بينما نملك نحن قنبلة الانفجار السكاني!!
هذا الموضوع حاضرت فيه قوما يفيضون حماسا عام 1966 ثم كتبت فيه في جريدة الاخبار الغراء عام 1977، 1978 وهأنذا اعود اليه اليوم دون ان يكون قومنا قد تغيروا او تبدلوا بل لقد تفاقم الامر الي حد ان الرئيس مبارك قام بتخصيص وزيرة مسئولة لهذا الامر الذي هو السكان ومشكلته.. اقصد مشكلاته التي تتوالد وتتكاثر بسبب الزيادة غير المنطقية وغير الاخلاقية التي تشهدها مصر وتعاني منها واسناد الرئيس وزارة مستقلة للسكان الي المرأة دون الرجل له الف معني، فالمرأة تقوم بدور محوري فيما يتعلق بحياة الاسرة اليومية وفي توالد معايير اجتماعية وفي ظهور تغيرات اجتماعية وبيولوجية لها علاقة وثيقة بنتائج النمو الاقتصادي وهو مايجعلني اعاود التساؤل عن سبب ارتفاع الزيادة السكانية في البلدان الفقيرة عنها في البلدان الغنية؟ يبدو ان هذا يقتضي ان يكون العلاج في الجمع بين التطور الاقتصادي والاجتماعي معا وذلك بالربط بين تعليم المرأة بما في ذلك محو اميتها وبين خفض خصوبتها وبأن نجعل المرأة مشاركة رئيسية في الانشطة التي تشغل فراغها وتدر عائدا ماليا من خارج جيب الرجل وتجعلها مؤهلة لاكتساب دخل مستقل وبأن نكفل لها حقوق الملكية ونعطيها مكانا ومكانة في الثقافة الاجتماعية فمشاركة المرأة في قوة العمل واقتسامها الحقوق الاجتماعية هو افضل مانع حمل وهناك دلائل مادية تؤكد ذلك منها تجارب اختيارية حدثت في الهند وتجارب إجبارية حدثت في الصين. ففي ولاية هاريا وولاية البنجاب في الهند كانت معدلات الخصوبة مرتفعة بينما الهند الجنوبية كانت اقل خصوبة بسبب ارتفاع نسبة تعليم الاناث فيها وارتفاع نسبة العمالة النسائية وتضاؤل العمالة النسائية الهامشية والبدنية والخدمية، كما اسفرت الابحاث الهندية عن ان المرأة المستقلة اقتصاديا هي الاقل انجابا ولسوف نظل نؤكد ان تعليم المرأة واكتسابها دخل وتعزيز سلطتها في اتخاذ القرارات العائلية وتنمية قدرتها علي التغيير وتنمية معارفها عن العالم الداخلي والخارجي وتكثيف تأثيرها التشريعي والتنفيذي تساعد كلها علي خفض معدلات الخصوبة عندها.
والذين صدعوا رءوسنا بالحديث عن رضا الصين بالزيادة المرعبة في عدد سكانها انها لجأت الي اساليب قهرية وانها منذ عام 1979 اعلنت سياسة (طفل واحد لكل اسرة) كما اوقفت اية خدمات اجتماعية الي العائلات التي تتحدي ذلك القرر الذي يعاقب الطفل بأكثر مما يعاقب والديه وحتي الان توضع الصين في سجل الدول ذات الدخل الهابط رغم نهضتها في الصناعات الصغيرة التي غزت بها العالم وخفض عدد السكان لاينجح بأية تشريعات تتعارض مع الحرية الفردية ومع حقوق الانسان وتهدر حقوق الاطفال ولكنه ينجح في ظل القناعة الشخصية والتوافق الاجتماعي كما انه من الامور البغيضة دينياً ودنيويا ان يحدث خفض الزيادة السكانية بالاهمال المؤدي الي وفاة الاطفال او بانتشار الاجهاض الاختياري والاجهاض الانتقائي ولنذكر جيدا ان اكبر فشل اصاب انيرا غاندي وهي رئيسة وزراء حدث حين اعلنت حالة طوارئ لخفض عدد السكان.
ولكن برامج تنظيم الاسرة تنجح دائما اذا ابتعدت عن استخدام المرتزقة وهواة جني الحوافز والمكافآت وتنجح بالنشاط وبالتعاون وبقيام الاحزاب بعقد دورات اجتماعية لهذا الغرض اري انها من صميم العمل السياسي كما تنجح برامج تنظيم الاسرة ايضا باللجوء الي الاخلاق الاجتماعية التي تتصادق وتتوافق مع من يفهمون حقائق الدين في ظل ولوج عاقل محسوب الي داخل عقول النسوة الشابات كي يدركن ان كثرة الانجاب لن تجعلهن يعشن الحياة التي يحلمن بها وان تكرار الحمل يعرض حياتهن لعديد من النكسات وأن رعاية وتربية عدد كبير من الاطفال انما ينتقص من اعمار الامهات.
فالمرأة ايها السادة والسيدات لايجب ان تظل اله ولودا منحطة القدر والمكانة تنحصر وظيفتها في تكرار الحمل والولادة ولكم اتمني ان يوفق الله الوزيرة ولها سجل حافل بالانجازات في ان تبدأ بفتح نقاش قومي عام يقوم علي المعلومات والتجارب المنتقاة عن بعض الدول بالصوت وبالصورة يستحضر الدوائر الثلاث المرتبطة بوجوب وقف الزحف السكاني وهي دوائر الدين والصحة والاقتصاد فالعار كل العار ان يملك غيرنا القنبلة النووية بينما نملك نحن قنبلة الانفجار السكاني!!