قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة "أسمنت بنى سويف" لعملهم بالشركة وإحالة الطعن على بطلان الخصخصة للمحكمة الدستورية. وكان العمال أقاموا استشكالا مطالبًا بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأحقية عمال بنى سويف في العودة لعملهم، وذلك بعد إصرار الشركة على تنفيذ الحكم لصالح اثنين من العمال ورفض عودة الباقين. يذكر أن دائرة الاستثمار الملغاة أصدرت حكمًا منذ عامين برئاسة المستشار حسونة توفيق بأحقية العمال في العودة لعملهم، ورفض دعوى بطلان خصخصة الشركة.