حقوقى : قرار منع "النواب "من التدريب بالخارج ل " الصالح العام" كتب : وليد العربى أكد صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان إن توجيه الدعوات لتدريب النواب بالخارج فى مجملة أمر عادى ويعد من قبيل تبادل الخبرات الثقافية والسياسية ،وقال فى تصريح ل "صفحة منظمات " : فى حاله وجود أمور تثير القلق من قبل بعض مراكز التدريب فى الخارج يعتبر قرار المنع للصالح العام ،ويجب احترامه والالتزام به وأن يقتصر تدريب النواب على المراكز السياسية المتخصصة داخل البلاد ..وأشار إلى أن مصر تمارس العمل البرلمانى منذ فترة كبيرة ولديها خبرات متراكمة فى هذا المجال بالإضافة لوجود خبراء قادريين على دعم تدريب الأعضاء على العمل البرلمانى . رفضت مايسة عطوة أمينة المرأة بالاتحاد العام للعمال وعضو مجلس النواب تدريب النواب فى أى دولة أجنبية ،وقالت إن مبدأ تدريب النواب فى الخارج مرفوض بالاغلبية ,وقالت : تابعت من خلال عملى النقابى فى الفترة من عام 2005 حتى وثورة يناير 2011 ، كانت هناك بعض المنظمات فى دول خارجيه تسعى الى تخريب العمل السياسى فى مصر عن طريق مثل هذة الدعوات التى يتلقها النواب الآن ، وتابعت قائلة التنوع فى التدريب مطلوب حيث توجد مراكز معروفه داخل مصر وبها خبراء سياسين متميزين ولا يقتصر التدريب على معهد تدريب النواب فقط .كما أكدت على أهمية إعلان أسماء المراكز المشبوهة المثار حولها الجدال ليكون الأمر معروف لدى الجميع – و أقتراحت أستدعاء خبراء متخصيصين من الخارج فى مجال العمل البرلمانى وتحت اشراف مجلس النواب . وفى ذات السياق قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب أن هناك شكوك فى بعض الدول التى تسعى لفرض أجندات على البرلمان من خلال توجيه دعوات لتدريب النواب مصريين خلال ورش فى الخارج، وأضافت قائلة ونتحفظ على ذكر هذة الجهات لاعتبارات سياسية – واضحت أن قرار الدكتور على عبد العال برفض هذا الطلب لاقى استحسان جميع النواب. وشددت أنه لا يجوز أن يتم تدريب أعضاء مجلس النواب من خارج مصر علي النظم السياسية والبرلمانية مثل كيفية تقديم استجواب أو طلب إحاطة . مؤكده أن هناك مراكز وورش داخل البرلمان قادرة على تدريب النواب بشكل جيد . كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفض تدريب النواب فى مراكز بحثية مشبوهة فى الخارج لاتهدف للتدريب على العمل البرلمانى بقدر ما تهدف لهدم الدولة.. ويؤكد بعض الأعضاء أن الأمانة العامة بمجلس النواب تعد حالياً قائمة سوداء بأسماء المراكز البحثية الخارجية المشبوهة لمقاطعتها .. يذكر أن هناك اتجاة إحالة 4 من نواب المجلس الذين تلقوا تدريبات فى هذه المراكز للجنة القيم .