أمر المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، بإحالة غادة إبراهيم إلى محاكمة عاجلة أمام جنح دار السلام، بتهمة إدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة، وحدد جلسة 3 مارس المقبل لبدء محاكمة كافة المتهمين فى القضية. وتعود تفاصيل القضية، عقب تمكن الإدارة العامة، لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، من ضبط الفنانة الشهيرة بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة صباح اليوم الأحد. وكانت معلومات قد وردت لإدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة للآداب عن قيام الفنانة بإدارة 3 شقق سكنية تملكها، للأعمال المنافية للآداب عن طريق قيامها بتأجير الشقق التى تستأجرها بالمعادى لرجال أعمال خليجيين وإرسال نسوة ساقطات إليهم. وعقب تقنين الإجراءات والتحريات، والتى أكدت صحة المعلومات خرجت مأمورية وداهمت الشقق الثلاثة، وتم ضبط 3 فتيات و4 رجال عرب فى شقة تملكها، وضبط 4 سيدات و3 رجال فى شقة أخرى تستأجرها، وضبط رجل فى وضع مخل مع 3 ساقطات فى الشقة الثالثة التى تستأجرها، كما تم ضبط اثنين سماسرة عقارات وساقطات. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وقالت المتهمات إنهن تم إرسالهن إلى الشقق بناء على اتصال من سماسرة لقضاء سهرة حمراء بمقابل مادى، وبمواجهة سماسرة الساقطات أقروا بما قالته المتهمات، وأضافوا أنهم يعملون لحساب الفنانة وهى من تطلب إرسال الساقطات للرجال راغبى المتعة بمقابل مادى. وبالعرض على نيابة دار السلام أمرت بضبط المتهمين وتفريغ هواتفهم، وتبين وجود رسائل تدل على إرسال الفنانة نساء ساقطات للرجال فى الشقق التى تملكها وتستأجرها، كما تبين وجود رسالة نصية من الفنانة لأحد مساعديها بإرسال قطعة حشيش كبيرة لها. وعليه أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة وإرسالها لمصلحة الطب الشرعى لبيان تناولها للمواد المخدرة من عدمه، وبالكشف الجنائى على المتهمة، تبين أنها سبق ضبطها فى قضية آداب داخل شقة ضمت بعض الفنانين فى شهر فبراير عام 1992، فى القضية المعروفة باسم شبكة الممثلة إجلال زكى.