مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون "الشباب" ويستعجل الوزير بشأن "الرياضة"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الشباب وتم إرسال ما يفيد مراجعة القسم والملاحظات المبداة من حيث ضبط الصياغة على القانون إلى السيد وزير الشباب والرياضة.
كما أرسل القسم إلى وزير الشباب والرياضة كتابًا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأي بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها وهي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلا ًعن ما يفيد أخذ رأي (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية) فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة، وذلك خاصة وأن في تأسيس الشركات الرياضية على النحو الوارد بالمشروع يتعلق بنطاق الإشراف ورقابة تلك الجهات، في ضوء المتطلبات الدستورية المقررة.
من جانبه قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم ارسل كتابًا إلى مجلس الوزراء بصورة ضوئية من الكتابين المرسلين إلى السيد وزير الشباب والرياضة للعلم والإحاطة.
وأكد أن القسم سينتهي من المراجعة فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة في هذا الشأنتمهيدًا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.