ألغينا نسبة ال50% عمال وفلاحين، من قوام البرلمان المصري الحالي، بعد أن عجزت لجنة الخمسين في الدستور الأخير، عن وضع تصور محدد ودقيق لصفة العامل والفلاح،علي خلفية فضائح تغيير الصفة الحزبية، في أزمنة سابقة، ل"منتفعين" لا علاقة لهم بأيهما، كان يدفعهم الحزب الوطني الحاكم، فيما قبل ثورة يناير، لخوض انتخابات مجلس الشعب، فيحصدون أغلبية مقاعده المصانة بالتزوير. تذكرت هذا الأمر مؤخرا، وأنا أتابع عبر الميديا، تفاعل الرأي العام، وتندره علي إختيار الاجهزة المعنية ، لعم "سيد" الذي إلتقاه الرئيس، علي هامش تدشينه مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة قبل أيام، كفلاح من مواطني سهل بركة مركز الفرافرة بالوادي الجديد، فيما يعمل مدرسا أو موظفا بالتربية والتعليم، دون ان تكون له بالفلاحة او الزراعة، علاقة سابقة، إلا الأمنيات. المشكلة، أن التندر لم يرتبط بهذا الذي اشرت والسلام، إنما فاق الحد، ومن المؤكد، مع ظهور عم سيد، مع أسرته في بيت ريفي ، لا يخصه، علي حد قوله لجريدة التحرير، وأنه كذلك لا يملك أرضا زراعية، فضلا عن أن الحيوانات التي ظهرت بالبيت – 5 ماعز وبقرتين وطيور- لا تتبعه، إذ قال نصا " سلموني المنزل بالحيوانات اللي فيه، وغادرته مباشرة بعد لقائي الرئيس"، قبل أن يشير الي أن هناك من أخبره، بأنهم سيسلمونه- علي حد قوله- الحيوانات التي كانت بالمنزل بالتقسيط، لافتا الي ان علاقته بالزراعة، مجرد توريد بعض المواد الغذائية لمشروع استصلاح الأراضي بالفرافرة!! ما دام الدستور المصري قد عجز عن وضع تحديد واضح ودقيق، لصفة العامل والفلاح، انسحبت معه نسبة ال50% نهائيا، من مواده، علي خلفية فساد استغلاها سياسيا، فلماذا إذن لا تتعلم الأجهزة المعنية في مؤسسة الرئاسة من دروس الماضي، بالإعداد الشفاف لمقابلات الرئيس بالمواطنين، وليس علي النحو الذي ظهر عليه "مواطن" كفر الفرافرة، في هيئة فلاح، بالجلباب والصديري، خلال لقاء الرئيس، وفي بيت ريفي، فيما الحقيقة علي خلاف ذلك بالمرة! ما حدث يذكرنا بمآسي الماضي، حين إلتقي مبارك، فلاحا، خلال تفقده عدد من المشروعات عام 2009 بمحافظة المنيا، تبين بعدها أنه "مجند" بالداخلية، تم إعداده، كي يظهر في صورة فلاح بسيط يلتقي رئيس الجمهورية!! [email protected]