كركوك تنضم الى متظاهري العراق المطالبين بإصلاحات سياسية

تواصلت المظاهرات والاعتصامات في عدد من المحافظات العراقية، رافعة سقف مطالبها بالدعوة إلى إصلاحات جوهرية في العملية السياسية، فيما دعا مجلس العشائر في محافظة كركوك إلى الخروج في مظاهرات تأييدا لمطالب المحتجين في الأنبار وصلاح الدين والموصل.
ففي الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار غرب العراق، دخلت المظاهرات ضد سياسات حكومة نوري المالكي يومها العاشر؛ وطالب المتظاهرون بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبإطلاق سراح المعتقلات، ورفع ما دعوه الظلم عن العراقيين.
وفي السياق، واصل عشرات الآلاف اعتصامهم في مدينتيْ سامراء والموصل لليوم الثاني على التوالي.
وقد رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى إصلاحات جوهرية في العملية السياسية، تمنع احتكار السلطة وما قالوا إنه إقصاء لأهل السنة وتهميش لهم.
وفي سياق ذي صلة، دعا مجلس العشائر في محافظة كركوك إلى الخروج في مظاهرات تأييدا لمطالب المحتجين في الأنبار وصلاح الدين والموصل.
وبدوره، دعا مجلس محافظة صلاح الدين الاثنين سكان المدينة للخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل احتجاجا على إجراءات الحكومة "وعدم احترامها الشعب واستخفافها به".
وطالب مجلس المحافظة -في بيان أصدره عقب جلسة له حول الأوضاع في البلاد- ب"إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات العراقيات، ومن ضمنهم العسكريون الذين لم تثبت إدانتهم، ومحاسبة كافة الأجهزة، وأن تكون إدارة سجون النساء من النساء حصرا لضمان حرمة الشرف العراقي، وإلغاء جميع إجراءات المخبر السري وكل ما تبعها من أحكام، ومحاسبة كل المخبرين الذين تسببوا في هذا الضرر الكبير للعراق وأهله".
وفي كردستان العراق، أعربت رئاسة الإقليم عن مساندتها للمظاهرات ضد حكومة المالكي في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وطالبت الائتلافَ الوطني -المكوِّنَ الرئيسي للحكومة العراقية- بسرعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وأبدت رئاسة الإقليم استعدادها للتوسط من أجل حل المشاكل التي ترى أنها تكمن في أسس العملية السياسية في البلاد.
وفي المقابل، دعت السلطات العراقية الاثنين إلى إنهاء العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ووصفته بأنه مخالف للدستور، وهددت بمعاقبة منفذيه.
وأعلن بيان صادر عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن "ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني، وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات، يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة".
ومن جانبه دعا المالكي المعتصمين من أهالي الأنبار -الذين يقطعون الطريق البري بين العراق ودول الجوار- إلى إنهاء اعتصامهم قبل أن تتدخل الدولة لإنهاء الاعتصام، لأنه يشكل مخالفة للدستور العراقي.
وحذر المالكي -في مقابلة مع تليفزيون "العراقية" الحكومي مساء أمس- المعتصمين، قائلا "لقد صبرنا عليكم كثيرا، لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة، ولا تتوقعوا التمرد على الدولة".
وتسود مشاعر الغضب في العديد من المحافظات السنية إثر قيام قوة أمنية باعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.